في ظل تصاعد نشاط شبكات ترويج المخدرات داخل الأحياء، تبحث السلطات عن آليات أكثر فعالية لتحفيز المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية.
ويأتي مشروع قانون مكافحة المخدرات الجديد ليطرح فكرة المكافآت المالية كوسيلة لدعم جهود الإبلاغ، ضمن شروط دقيقة تضمن الجدية والنتائج.
وانطلقت مناقشات لجنة الشؤون القانونية والإدارية بالمجلس الشعبي الوطني حول مشروع تعديل القانون 04-18 المتعلق بالمخدرات.
ويهدف المشروع إلى تعزيز أدوات الوقاية وملاحقة الشبكات الإجرامية، خاصة عبر دعم التحقيقات المالية.
واستمع نواب اللجنة إلى ممثلي قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني حول تفاصيل المشروع.
وتضمن النص إمكانية منح مكافآت مالية أو مزايا أخرى للمبلّغين عن مروّجي المخدرات.
ويشترط القانون أن تكون المعلومات المقدّمة نوعية، وتؤدي إلى نتائج فعلية في تفكيك شبكات الترويج.
ولا تُسلّم المكافأة فور التبليغ، بل تُمنح بعد انتهاء التحقيق والتأكد من نجاعة المعلومات.
وأكد ممثلو قيادة الدرك الوطني على ضرورة تخصيص مكافآت مالية للمبلّغين داخل الأحياء.
واشترطوا أن تستهدف البلاغات تفكيك شبكات إجرامية، وألا تُصرف المكافآت إلا بعد التحقق من نتائج التحقيقات.
ويُنتظر تحديد شروط وكيفيات تقديم المكافآت من خلال نصوص تنظيمية تُصدر لاحقًا.
وثمّن ممثلو الأمن هذا الإجراء، داعين لتسريع إصدار التنظيمات المرافقة له لمواجهة توسع الظاهرة.
وشدّد المتدخلون على ضرورة تحفيز المواطنين على التبليغ دون فتح الباب أمام البلاغات الكيدية.
وتسعى السلطات من خلال هذا المشروع إلى إشراك المجتمع في التصدي لخطر المخدرات المتصاعد.
