أصدر مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد، حكما بـ5 سنوات سجنا نافذا على وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، في قضية فساد حين كان مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.
وأيّد المجلس في نفس القضية الحكم الابتدائي (3 سنوات حبسا نافذا) الصادر ضد المدعو مراد صاولي (وكيل عقاري)، فيما تمت تبرئة المدير العام السابق بالنيابة لذات البنك، عزالدين رابط.
ووجهت لمحمد لوكال ومن معه تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، وذلك بعد أن قرر اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة في أعالي العاصمة.
وبلغت قيمة شراء البناية المتكونة من خمسة طوابق 110 مليار سنتيم، في حين اعتبرت الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
وشغل لوكال منصب وزير المالية في حكومة نور الدين بدوي التي تشكلت بعد اندلاع الحراك الشعبي في مارس 2019، وقبل استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وشغل قبل ذلك منصب محافظ البنك المركزي.
وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد التمس، في 09 أكتوبر الماضي، عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و3 ملايين دينار جزائري غرامة مالية ضد وزير المالية السابق محمد لوكال، ونفس العقوبة ضد المدعو مراد صاولي (وسيط عقاري) و5 سنوات سجنا نافذا ضد الرئيس المدير العام السابق بالنيابة للبنك عز الدين رابط، بالإضافة إلى مصادرة كل المحجوزات من منقولات وعقارات وأرصدة، بسبب استغلال النفوذ وتعارض المصالح وتبييض الأموال عن طريق تحويل الممتلكات، وتمويه مصدر غير مشروع للأموال
