أعلن القضاء الفرنسي، اليوم الإثنين، حكمه بالسجن ثلاث سنوات بينها سنة نافدة على الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.
وتابع القضاء الفرنسي الرئيس الفرنسي الأسبق على خلفية تهم فساد واستغلال نفوذ.
للإشارة فإن نيكولا ساركوزي لن يدخل السجن لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.
واتهم ساركوزي بمساعدة قاض على نيل وظيفة عالية في موناكو، مقابل معلومات حول تحقيق بشأن قضايا تمويل حملاته الانتخابية.
وطالب الادعاء العام بـ 4 سنوات حبسا، سنتان منها مع وقف التنفيذ، في حق ساركوزي، البالغ من العمر 66 عاما، فيما دعا محاميه إلى الإفراج عنه.
ويبقى الرئيس الأسبق لفرنسا على موعد مع محاكمة ثانية في 17 مارس المقبل في قضية “بيغماليون” المتهم فيها بالفساد وإساءة استخدام النفوذ.
وينكر ساركوزي الاتهامات الموجهة له مشددا على أنه لم يرتكب “أبدا أدنى تصرف فاسد” في بلاده.
ويعتبر ساركوزي وحزبه الذي يمثّل يمين الوسط منذ سنوات، أن التحقيقات ضد الرئيس الأسبق ذات دوافع سياسية.
وقام المحققون منذ عام 2013 بمراقبة الاتصالات الهاتفية بين ساركوزي ومحاميه أثناء تحقيقهم في مزاعم تمويل ليبي في حملته الانتخابية عام 2007.
وعلم المحققون خلال ذلك أن ساركوزي ومحاميه كانا يتواصلان باستخدام هواتف محمولة مسجلة بأسماء مستعارة.
ووفق ممثلي الادعاء، فإن عمليات التنصت كشفت أن الرئيس الأسبق وهرتزوغ ناقشا في مناسبات متعددة الاتصال بأزيبرت، قاضي محكمة النقض والمطلع بشكل جيد على تحقيق بيتنكور.
