الحكومة تحدد نسب الإعانات لدعم التصدير وترقية المنتجات الجزائرية

في إطار دعم الصادرات وترقية المنتجات الجزائرية في الأسواق الخارجية، حددت الحكومة في قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة والمالية، نسب الإعانات الموجهة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير.

بخصوص تكاليف دراسة الأسواق الخارجية، يتكفل الصندوق الخاص لترقية الصادرات بنسبة 10 بالمائة من التكاليف المخصصة للبحث عن منافذ جديدة للمنتجات الجزائرية. وتشمل هذه النسبة أيضًا إعلام المصدرين حول فرص التصدير وتحسين جودة المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير.

فيما يتعلق بالمشاركة في التظاهرات الاقتصادية بالخارج، يتكفل الصندوق بـ50 بالمائة من التكاليف الفردية، و80 بالمائة للتظاهرات المدرجة ضمن البرنامج السنوي الرسمي، ونفس النسبة للتظاهرات ذات الطابع الاستثنائي.

وحددت الحكومة نسبة 10 بالمائة كتعويض للهيئات المكلفة بتنفيذ البرامج الرسمية للتظاهرات الاقتصادية، و50 بالمائة للهيئات المنظمة للتظاهرات غير المدرجة في البرنامج الرسمي.

وفيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حددت الإعانة بنسبة 10 بالمائة لتكاليف إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية.

ويتكفل الصندوق أيضًا بـ20 بالمائة من تكاليف إنشاء الممثليات التجارية بالخارج.

الجدير بالذكر أن الصندوق يتحمل 10 بالمائة من تكاليف الترويج الإلكتروني للمنتجات، و50 بالمائة من تكاليف إنشاء العلامات التجارية وحماية المنتجات بالخارج.

كما يغطي الصندوق 100 بالمائة من المكافآت على الأبحاث الجامعية، و80 بالمائة من تكاليف برامج التكوين في مهن التصدير بناءً على طلب وزير التجارة.

وبخصوص نفقات نقل السلع، حددت الإعانات بـ50 بالمائة من تكاليف النقل الدولي والداخلي.

وتضاف نسبة 10 بالمائة كتعويض إضافي لنقل المنتجات الفلاحية سريعة التلف نحو الوجهات البعيدة.

وفي سياق آخر، يتكفل الصندوق بنسبة 50 بالمائة من نفقات سحب دفاتر الشروط للمناقصات الدولية، ونفس النسبة لنقل المنتجات الوطنية المعروضة في المعارض الدائمة بالخارج.

صندوق ترقية الصادرات

الجدير بالذكر أن الصندوق الخاص بترقية الصادرات يهدف إلى دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال توفير موارد مالية لتشجيع وتسويق منتجاتهم في الأسواق الخارجية. وتخصص موارده لتغطية مجموعة من الأنشطة المرتبطة بترويج المنتجات الجزائرية على المستوى الدولي.

كما تمنح إعانات الدولة عبر هذا الصندوق لفائدة الشركات المقيمة التي تنتج ثروات أو تقدم خدمات، وكذلك للتجار المسجلين بانتظام في السجل التجاري الذين ينشطون في مجال التصدير.

تحدد قيمة الإعانة المتاحة بإشراف وزارة التجارة، وفق نسب محددة بناءً على الموارد المتوفرة.