الحكومة تحذّر قناة “فرانس 24” وتتهمها بالتكالب على الجزائر خدمة لبلد مجاور

وجهت وزارة الاتصال، اليوم السبت، إنذار أخيرا لقناة التلفزيون الفرنسية “فرانس 24” قبل السحب النهائي للاعتماد بسبب، ما وصفته، التحيز الصارخ في تغطيتها لمسيرات يوم الجمعة.

وجاء في بيان الوزارة: “إن تحيز فرانس 24 في تغطية مسيرات الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة البقايا المناهضة للوطنية المشكلة من منظمات رجعية أو انفصالية، ذات امتدادات دولية”.

وأوضح ذات المصدر أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر استدعى مكتب فرانس 24 المعتمد بالجزائر لتحذيره مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية للبلاد.

واعتبرت وزارة الاتصال أن التكالب الإعلامي لفرانس 24 وتلاعبها، ينم عن سوء نية وجنوح مفرط للسلبية والافتراء، مضيفة أنه يتجلى اليوم بما لا يدع مجالا للشك أن هذا الفعل إنما هدفه تغليط الرأي العام وتشويه سمعة الجزائر لفائدة بلد مجاور، حيث أن حركة شعبية قائمة هناك منذ سنين دون أن تحظى بأي اهتمام من طرف نفس وسيلة الإعلام الفرنسية وذلك بالرغم من الأحكام القضائية الثقيلة الصادرة ضد منشطيها.

وأبرزت وزارة الاتصال أن خط تحرير القناة قائم على شعارات معادية للجزائر واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي، ومن ثمة هناك إصرار مهما كلف الأمر على إثارة تقلبات مفبركة مضادة للثورة، بإيعاز من منظمات غير حكومية ذات صيت في باريس وغيرها من العواصم الأوربية، موضحة أن إنذارا أخيرا قبل سحب الاعتماد نهائيا قد وجه لقناة فرانس 24.

للإشارة استدعت الجزائر في وقت سابق سفير فرنسا السابق في الجزائر كزافيي دريانكور، للاحتجاج عما بثته قناة فرانس 24، بما اعتبرته الحكومة الجزائرية تشويها لأوضاع البلاد، إذ تعتقد الجزائر أن القنوات المعنية قنوات عمومية فرنسية، وتعبّر بشكل أو بآخر عن الموقف الرسمي الفرنسي.

للتذكير أفرج شهر جويلية الماضي عن منصف آيت قاسي مراسل فرانس 24 في الجزائر الذي وُضع رهن الحبس المؤقت رفقة التقني في الصحافة رمضان رحماني.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أمر بإيداع الصحفي منصف آيت قاسي الحبس المؤقت رفقة رمضان رحماني بتهم استلام أموال من الخارج لدعم مشاريع سياسية من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.