الرئيسية » اقتصاد » الحكومة تحضر لإعداد إطار قانوني لاقتصاد المعرفة

الحكومة تحضر لإعداد إطار قانوني لاقتصاد المعرفة

الحكومة تحضر لإعداد إطار قانوني لاقتصاد المعرفة

كشف مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بالوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة، نور الدين واضح، اليوم الخميس، التحضير لإعداد إطار قانوني لاقتصاد المعرفة ومحاولة تسهيل مساهمات الكفاءات الجزائرية في الخارج في تطوير الاقتصاد.

وأضاف واضح، للإذاعة الجزائرية، أن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان يتضمن السعي لوضع إطار قانوني لاقتصاد المعرفة.

واعتبر المسؤول ذاته هذه الخطوة أمرا مهما، لأنها تدخل في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني بعيدا عن اقتصاد الريع النفطي.

وقال واضح: “عندما نتحدث عن هذا النوع من الاقتصاد نتحدث عن 5 محاور مهمة، هي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجامعة ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي، ونقل التكنولوجيا وتمويل الاقتصاد الرقمي”.

وأكد المتحدث أن هذه المحاور تستحق أن تكون في إطار قانوني واسع وشامل لكل القطاعات وتعمل على أن تتحول الجزائر بطريقة تدريجية من اقتصاد يستعمل الثروات إلى اقتصاد يستعمل الأفكار والإبداع والجانب الإنساني.

وأوضح أن إعدادها تم استنادا إلى اقتراحات قدمها الخبراء خلال الورشات السبعة المنظمة، في مارس الماضي، مشيرا إلى أن العمل جار لتجسيد هذا الإطار القانوني قبل نهاية العام الجاري.

ودعا نور الدين واضح إلى العمل على نقل التكنولوجيا بما يخدم الاقتصاد المعرفي وتشجيع المقاولاتية المعرفية.

ولفت إلى أن الوقت قد حان لوضع أسس قانونية وعملياتية لنقل نوعي للتكنولوجيا التي تؤخذ ولا تعطى أو تشترى، على حد تعبيره.

ويرى ممثل الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة أنه من الأفضل استشارة خبرائنا في الخارج عند القيام بمثل هكذا مهمة، وإشراكهم في تمويل الابتكار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.