قدم وزير العدل، بلقاسم زغماتي، في اجتماع الحكومة اليوم، خُصص لدراسة عدد من المراسیم تخص قطاعات عديدة،عرضا حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تعديل قانون الجنسية.
النظام الجديد يعرًض من يقوم بأفعال تمس بالوحدة الوطنية إلى سحب الجنسية، سواء كانت الجنسية أصلية أو مكتسبة.
ويطبق القانون على حامل الجنسية الجزائرية، الذي يقيم خارج التراب الوطني، وقام بأفعال تلحق بشكل عمدي، ضررا جسيما بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية.
كما ينطبق الإجراء على التعاملين مع دولة معادية للجزائر، والمنخرطين في منظمات ونشاطات إرھابیة بالخارج تستهدف الجزائر، ومن يقوم بتمويلها، أو الدعاية لصالحها.
