الرئيسية » الأخبار » الحكومة تدرس مشروعا لرقمنة مراحل الإجراءات القانونية بالمحاكم

الحكومة تدرس مشروعا لرقمنة مراحل الإجراءات القانونية بالمحاكم

الحكومة تدرس مشروعا لرقمنة مراحل الإجراءات القانونية بالمحاكم

درست الحكومة، اليوم الخميس، مشروع قانون لرقمنة جميع مراحل الإجراءات القانونية في المحاكم.

وأفاد بيان للوزارة الأولى، نشر عقب اجتماع الحكومة، أنه تم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 08 ــ 09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع النص يأتي في إطار مطابقة هذا القانون مع أحكام دستور أول نوفمبر 2020، من خلال التكفل بالإجراءات الـمطبقة أمام المحاكم الإدارية للاستئناف، التي تمثل الدرجة الثانية من التقاضي في المسائل الإدارية، بعد تعميم مبدأ  التقاضي على درجتين.

ويهدف المشروع إلى “تكييف هذا القانون مع التطورات التي يشهدها الاقتصاد لاسيما تطور التجارة الوطنية والدولية والنزاعات التي قد تنتج عنها، من خلال تحديد الإجراءات الـمطبقة أمام هذه المحاكم الجديدة المتخصّصة في المجال التجاري، التي تم استحداثها بناءً على التعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 31 أكتوبر 2021”.

وينص المشروع التمهيدي للقانون على “تبسيط بعض الإجراءات كما يكرس الوسائل الرقمية الحديثة في جميع مراحل الإجراءات القانونية كرفع الدعوى بالوسائل الإلكترونية، وتبادل العرائض، وتبليغ القرارات، وغيرها”.

وستتم طبقًا للإجراءات المعمول بها دراسة مشروع النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.