كشفت صحيفة “الخبر” أن وزارة التجارة وترقية الصادرات، شرعت بالتعاون مع وزارة الاتصال، في عملية “غربلة” المشهد الإعلامي من الجرائد التي “لا حضور لها إعلاميا وتجاريا”.
وقالت الجريدة، نقلا عن مصادر مسؤولة، أن لجان التفتيش على مستوى وزارة التجارة قامت بزيارات فجائية وأخرى مبرمجة، إلى المطابع وفضاءات التخزين على المستوى الوطني للتأكد من حقيقة نشاط الصحف.
وأضاف المصدر ذاته أن مصالح الوزير كمال رزيق استفسرت القائمين على هذه الجرائد عن كميات السحب والتوزيع والمرتجعات.
وسمح هذا الإجراء، تقول الخبر، بكشف عدة اختلالات “مقلقة” أبرزها أن أصحاب تلك الصحف يفضلون التنازل عنها لأصحاب شركات استرجاع الورق، ولا يكلفون أنفسهم عناء توزيعها.
ووفق مصادر الصحيفة، فقد شرعت السلطات في هذه الخطوة منذ عهد الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، بعد الانتقادات الكبيرة التي طالت أداء القطاع الصحفي الخاص، واختفاء بعض العناوين بشكل مفاجئ.
وأحيل صحفيو هذه الجرائد على البطالة دون تعويض لحقوقهم وتمكينهم من عقود عمل والتصريح بهم على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكدت صحيفة “الخبر” أن من بين الأسباب الأخرى التي حركت السلطات، هي أن العديد من الجرائد تستفيد من الإشهار العمومي دون توفر الشروط التي وضعها وزير القطاع عمار بلحيمر، بالإضافة إلى معيار الانتشار في السوق ومدى تأثيرها في الرأي العام من خلال منتوجها الإعلامي.
واعتبرت مصادر الصحيفة أن الارتفاع الكبير في تكاليف استيراد الورق منذ بداية جائحة كورونا، سبب آخر للجوء الحكومة إلى عملية تطهير المشهد الإعلامي الخاص.
ومن بين الأسباب الأخرى، حسب صاحب المقال، هو سعي الحكومة إلى تجسيد الانتقال الرقمي للصحافة الوطنية، على غرار العديد من الدول المتقدمة، خاصة وأن هناك حديث عن تسهيلات ممنوحة من طرف الدولة في هذا المجال.
