قررت الحكومة، اليوم السبت، التعليق المؤقت لاستيراد المواد تحت البنود التعريفية تحت تسمية “وغيرها”، بناء على عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.
وأفاد للوزارة الأولى، صدر عقب اجتماع الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان بطاقمه الحكومي، أنه تم اللجوء إلى هذا القرار بعد أن “لوحظ اللجوء المفرط لبعض المتعاملين إلى توطين وارداتهم تحت هذا البند”.
وأضاف المصدر ذاته أن الإجراء يهدف إلى تحديد وتتبع عمليات الاستيراد بشكل أفضل وتكييفها مع الاحتياجات الحقيقية للطلب الداخلي.
وبالإضافة إلى ذلك، تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 15 ــ 306 المؤرخ في 6/12/2015، الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق أنظمة رخص الاستيراد أو التصدير للمنتوجات والبضائع.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار برنامج قطاع التجارة المتعلق بتأطير التجارة الخارجية، ولاسيما في مجال ترشيد وتنظيم الاستيراد.
ويهدف المشروع إلى توحيد بعض الأحكام الـمتعلقة بالرخص التلقائية الممنوحة في مجال الاستيراد، وذلك، وفقا لمقتضيات الأمر رقم 03 ــ 04 المؤرخ في 19/07/2003، المعدل والمتمم، والمتعلق بالقواعد العامة الـمطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، ترأس اليوم السبت، اجتماعًاً للحكومة، تم خلاله دراسة مشاريع تنفيذية لـ 4 قطاعات وهي المواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة والأشغال العمومية والصناعة.
