أقرت الحكومة شروطا جديدة لبناء المساجد، في قرار وزاري مشترك، صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحدد قرار وزاري مشترك بين وزراء الداخلية والشؤون الدينية والسكن، مؤرخ في 28 شوال عام 1443 الموافق 29 مايو 2022، دفتر الشروط النموذجي المتعلق بنمطية بناء المساجد.
وكشفت المادة الأولى من الفصل الأول للقرار أهداف الشروط الجديدة، مشيرة إلى أنها ترمي إلى تحديد نمطية بناء المساجد والمعايير العمرانية والتقنية والبرمجية في إطار التنمية المستدامة التي تطبق على تصميم جميع مساجد الجمهورية، مهما يكن ترتيبها على مستوى التراب الوطني في ظل احترام المرجعية الدينية.
وتقول المادة 2، إن عملية ضبط المقاييس في دفتر الشروط تسمح بتشييد المساجد وفق القواعد الفنية والمعايير التقنية وعلى نفس المستوى من حيث الجودة والراحة والسلامة، في ظل احترام المقتضيات المرجعية المستوحاة من التراث المعماري الإسلامي المغاربي.
وألزم القرار الوزاري المشترك، أن تضمن الاشتراطات التقنية للمساجد تحقيق ما يلي:
.ـ إعداد مشروع متكامل ومتناغم ومندمج
.ـ إعداد برنامج نوعي وكمي لكل مسجد حسب ترتيبه
ـ النوعية المطلوبة في المجال المعماري والتخطيط العمراني التي يجب أن تعكس النمط المحلي المستلهم من التراث المعماري الإسلامي المغاربي في ظل احترام المرجعية الدينية.
ـ إدماج مفهوم التنمية المستدامة من خلال استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، وذلك بدمج مبدأ التصميم المناخي الحيوي في تصميم المساجد.
ـ اللجوء إلى استعمال تقنيات وأنظمة البناء الجديدة للتقليص من آجال الإنجاز والتكاليف.
ـ احترام قواعد الوقاية من الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى.
ـ احترام قواعد الحماية المتعلقة بالبناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
