الحكومة توضح إجراءات ترقية موظفي الأسلاك المشتركة

قدمت الحكومة توضيحات بخصوص ترقية موظفي الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.

وجاء ذلك في رد لوزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو على سؤال برلماني، بتكليف من وزير الداخلية.

وأشار الرد إلى أن القوانين المتعلق بنظام ترقية الموظفين، استند على المزاوجة بين معايير الأقدمية والكفاءة الامتحان المهني أو الترقية على سبيل الاختيار، والتكوين التكميلي، أو على أساس الشهادات والمؤهلات العلمية، وكرس آفاق الترقية لكل موظف يحكمه القانون الأساسي الخاص حسب شعبة وسلك انتمائه.

وحددت القوانين الشروط القانونية لتجسيد الترقية مراعاة لخصوصية كل سلك من الأسلاك وشعبة انتمائه والمهام المنوطة به، وكذا مستويات التأهيل المصنفين فيها.

وتؤكد الحكومة، أن ترقية الموظفين على أساس الشهادة إلى رتب أعلى ينبغي أن يتم في إطار المناصب المالية الشاغرة المقيدة في المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية، كما هو الحال بالنسبة لبقية أنماط الترقية (الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية) وكذا للتوظيف الخارجي.

وأكدت أن توزيع المناصب المالية الشاغرة على مختلف أنماط التوظيف والترقية سواء عن طريق الامتحان المهني الترقية على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، أو على أساس الشهادة، يبقى من صلاحيات المؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية ويخضع لتقديرها على ضوء احتياجاتها من الموارد البشرية.

ويكرس القانون، مبدأ الترقية على أساس الشهادة بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادات أعلى في التخصصات المطلوبة، وهو أحد أنماط ترقية الموظفين المعنيين المعمول به في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية.

وتؤكد مراسلة كوثر كريكو، أنه بالرغم من تدابير التجميد التي تم إقرارها من قبل السلطات العمومية لترشيد نفقات تسيير الموارد البشرية في قطاعات الوظيفة العمومية لا سيما بموجب أحكام التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 23 ديسمبر 2025 المحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية البلاد المعدلة، تم السماح لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية مهما كان قطاع النشاط باستغلال المناصب المالية الشاغرة بعنوان ترقية موظفيها على أساس الشهادة، في إطار المادة 107 من الأمر رقم 06 – 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، سالف الذكر إلى الرتب الأعلى من رتبهم الأصلية التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المتحصل عليه من قبلهم وفق الشروط والإجراءات المقيدة في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب انتمائهم وبالتالي، فإن هذا النمط من الترقية لم يخضع إلى تدابير التجميد سالفة الذكر.

وبخصوص ترقية فئة مساعدي المهندسين في شعب الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة إلى رتب أعلى، أبرزت كريكو، أنه تم التكفل بموجب مراسيم رئاسية وتنفيذية، تم التكفل بمطالب الموظفين المنتمين إلى رتب تقني سام في الشعب المذكورة، وضمان ترقيتهم إلى رتبة أعلى، على سبيل الاختيار، وعن طريق الامتحان المهني بالإضافة إلى الترقية على أساس الشهادة، وذلك باستحداث رتبتي مساعد مهندس مستوى 1 (الصنف 11) ومساعد مهندس مستوى 2 ( الصنف (12) في ذات الشعب.

كما سُمح للموظفين المنتمين إلى رتبة مساعد مهندس مستوى 2 من الترقية إلى رتبة مهندس دولة في نفس الشعبة مع اشتراط بالإضافة إلى أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية، إثبات شهادة الليسانس في التخصص المطلوب.

وأوضح الرد، أن اشتراط شهادة الليسانس لالتحاق المعنيين بسلك المهندسين اقتضته طبيعة المهام التي تكتسيها الأسلاك التقنية، وما تستلزم من ضرورة للحصول على تأهيل أكاديمي عال مثبت شهادات جامعية لمستوى ذات الشهادة الليسانس على الأقل، للتمكين بالاضطلاع بالمهام التقنية المنوطة بهذا السلك.

وتابعت: “مع العلم أن مختلف القوانين الأساسية الخاصة بموظفي كافة القطاعات الأخرى والسارية المفعول تشترط لترقية التقنيين الساميين إلى سلك المهندسين حصول المعنيين على شهادة مهندس دولة.”

وأبرزت المراسلة، أنه من الطبيعي أن يكون هنالك تباين في كيفيات الترقية بين الرتب والأسلاك المنتمية إلى شعبة الإدارة العامة مع أولئك المنتسبين إلى الإعلام الآلي، أو الإحصائيات والمخبر والصيانة، دون اعتبار ذلك مساسا بقواعد الإنصاف والمساواة بين الموظفين المعنيين.

وبخصوص عملية استفادة الموظفين من الترقية طبقا لقرار الوزير الأول، موضوع تعليمته رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 والذي تقرر بموجبها رفع التجميد عن عمليات الترقية على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل أو عن طريق الامتحان المهني.

وبالنسبة للموظفين المستوفين للشروط القانونية للترقية على أساس هذين النمطين عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، لتمكين المعنيين من التقدم في مسارهم المهني والانتقال إلى رتب أعلى، مع اعتماد تحويل المناصب المالية لتجسيد هذه الترقية، أشارت كريكو، إلى أن هذه العملية هي في مرحلتها الأخيرة، وتتم بشكل عادي من قبل مختلف المؤسسات والإدارات العمومية.