استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الثلاثاء، القائم بالأعمال في سفارة الجزائر في باريس.
وقالت وزارة الخارجية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن الاستدعاء، جاء عقب “القرار الأحادي الجانب” الذي اتخذته السلطات الجزائرية المتمثل في إرساء شروط جديدة بشأن دخول الأراضي الجزائرية تخصّ الموظفين في القطاع العام الفرنسي الذين يحملون جوزات سفر الرسمية ودبلوماسية وخاصة بالدوائر العامة.
وزعمت الخارجية الفرنسية، أن هذا القرار يعد انتهاكًا للاتفاق الثنائي للعام 2013.
وأشعرت الجهة ذاتها، القائم بالأعمال بسفارة الجزائر، باتخاذ فرنسا الإجراءات نفسها إزاء الجزائر تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل على نحوٍ “صارم”.
وأعلمته، أن فرنسا، تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية حسبما يتغيّر الوضع.
ودعت فرنسا السلطات الجزائرية، إلى “التحلي بالمسؤولية واستئناف الحوار الحازم والبنّاء” مراعاةً لمصلحة البلدين، وفقا لما ورد في بيان الخارجية الفرنسية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو، قد أعلن صباح اليوم، أن باريس قررت إبعاد الجزائريين الحاملين لجوازات دبلوماسية ولا يملكون تأشيرات، معتبراً القرار الجزائري “هجوماً غير مبرر على مصالح فرنسا”.
وفي تصريح لتلفزيون “BFMTV “، قال بارو: “ردنا سيكون فوريًا وحازمًا ومتناسبًا في هذه المرحلة.
مضيفا،سيتم إبعاد حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرات حاليًا إلى الجزائر”.
وأحبطت الجزائر، مطلع الأسبوع الجاري، محاولة تسلل عميلين فرنسيين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي، كانا يتحركان تحت غطاء دبلوماسي.
وأفاد الإعلامي بقناة “الجزائر الدولية” والمكلّف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، فيصل مطاوي، أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أرسل رجلين يحملان جوازَي سفر دبلوماسي إلى الجزائر، غير أنهما في الحقيقة عميلان تابعان لإدارة الأمن الداخلي الفرنسي.
وأوضح مطاوي أن الجزائر تفطّنت إلى أن فرنسا لم تحترم الإجراءات اللازمة، فأعلنت فورًا أن الشخصين غير مرغوب فيهما، وقامت بترحيلهما إلى بلدهما.
وتمّت عملية الطرد بطريقة قانونية، نظراً إلى أن باريس لم تلتزم بالإجراءات الدبلوماسية والقنصلية التي تُتبع في مثل هذه الحالات.
