ناشدت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حقيقية، لتثبيت وقف إطلاق النار والوقف النهائي لحرب الإبادة والضم والتهجير في قطاع غزة.
وأدانت الوزارة ذاتها، في بيان لها، أمس الإثنين، التحريض الذي يصدر عن حكومة الاحتلال “الإسرائيلي” لاستئناف حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، والإمعان في حرب الضم المتواصل لأرض دولة فلسطين بحجج وذرائع واهية.
في هذا السياق، حذَّرت وزارة الخارجية الفلسطينية أيضا، من إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على الشروع في إجراءات ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى “القدس الكبرى”.
وقالت الوزارة ذاتها، في هذا الصدد، إنّ “مناقشة ما يسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الصهيوني لهذه القضية ونيتها تقديمه للمصادقة عليه، جريمة كبرى”.
وأكد المصدر ذاته، أنّ هذه الجريمة “تندرج في إطار سياسة ومواقف الاحتلال الهادفة لضم الضفة المحتلة وتهجير مواطنيها وتدمير مقومات حياتهم وبقائهم في أرض وطنهم، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض”.
يذكر، أنّ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة كان قد دخل حيز التنفيذ رسميا في 19 جانفي الماضي.
وتضمّن الاتفاق، الإفراج عن 33 محتجزًا إسرائيليًا (أحياء ورفات) مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين وكذا تعزيز إدخال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة على نطاق واسع، بما يشمل تأهيل المستشفيات والمخابز.
ويضاف إلى ذلك، تسهيل عودة النازحين داخليًا إلى منازلهم والسماح للجرحى والمرضى بالخروج لتلقي العلاج اللازم.
