أصبح نشاط المؤثّرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، محلّ جدل في الجزائر، لاسيما بعد الضجة الأخيرة التي صنعها مجموعة من المؤثّرات والتي أثارت موجة من الاستياء.
ويُصرّح مؤثّرون في مرّات عدّة، أنهم يتقاضون مبالغ طائلة من خلال الترويج والشراكات التي يُبرمونها مع ماركات وعلامات مختلفة.
في هذا الصدد، طلب الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، مصطفى ياحي، مؤخرا، الحكومة إلى سنّ تشريعات جديدة من شأنها مواكبة التطورات المتسارعة على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لما أفادت به صحيفة “المساء”.
وشدّد مصطفى ياحي، على ضرورة تمكين الجزائريين من الاستفادة من تكنولوجيات المعلومات والاتصال عبر مختلف الفضاءات الرقمية، من أجل بلوغ مجتمع المعلومات والشمول الرقمي من أجل التنمية المستدامة.
ويرى القيادي في حزب “الأرندي”، أن عددا كبيرا ومتزايدا من المؤثرين باتوا ينشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي في الإعلانات والتجارة الإلكترونية دون أن تستفيد منهم الخزينة العمومية، “وهي وضعية مقلقة على حساب المؤسّسات الإعلامية المنخرطة في المنظومة الاقتصادية”.
وسنة 2021، أدرجت وزارة التجارة، رسميا، الناشطين المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في قائمة النشاطات التجارية، وقيّدتهم في السجل التجاري الوطني.
واعتبر المركز الوطني للسجل التجاري، وفق ما جاء في بوابته الإلكترونية فئة المؤثرين على شبكات التواصل “نشاطا من خلاله يمكن لشخص التعبير عن رأيه أو تقديم نصائح كتابيا أو سمعيا بصريا في مجال معين حسب أسلوب أو طريقة معالجة خاصة به”.
وصنّف المركز الوطني للسجل التجاري النشاط الجديد تحت القيد التجاري رقم 617040.
وأصبح المؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي ملزمون باستخراج سجل تجاري لمزاولة نشاطاتهم في إطار القانون.
وسيخضع الناشطون عبر مختلف شبكات التواصل، بعد تقنين عملهم، للضرائب والتصريح بعائداتهم المالية، ولكل القوانين التي تخص الأنشطة التجارية في البلاد.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
