أكدت مصالح الدرك الوطني، تسليط عقوبة صارمة على كل من يسوق مركبة، وهو يحوز رخصة سياقة صالحة لسياقة مركبة أخرى.
وأوضح الدرك الوطني، أن قيادة أية مركبة دون حيازة رخصة سياقة صالحة لها، يُصنف كجنحة، وفقا للقانون المعمول به.
ولفتت المصالح ذاتها، إلى أن قيادة مركبة خارج صنف رخصة السياقة يترتب عنه الحبس من 06 أشهر إلى سنة كاملة، مع دفع غرامة جزافية تتراوح ما بين 20.000 إلى 50.000 دج.
كما يتم منع مرتكب هذه الجنحة من الترشح لمدة سنة لطلب الحصول على رخصة سياقة لأي صنف من الأصناف الأخرى.
ونوّه الدرك الوطني عبر صفحته الرسمية “طريقي”، إلى أن هذه الجنحة لا تستدعي الاحتفاظ برخصة السياقة.
يذكر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اتخذت مطلع السنة الماضية، إجراءات جديدة لسحب رخص السياقة.
وقرّرت الجهات ذاتها إلغاء إجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة.
ويتم وفقا للمنشور الوزاري، الاحتفاظ بالرخص من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية، على أن يحتفظ عون الأمن المعاين بالرخصة.
ويترتّب على السائق الذي يقوم بمخالفة مرورية دفع غرامة جزافية في أجل أقصاه 45 يوما كأقصى حد.
كما تمّ تعليق الإجراء المتعلق بالاحتفاظ برخصة السياقة وردّها إلى صاحبها فور دفع الغرامة المالية، فيما يتم إرسال محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية في حال الامتناع عن دفعها.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
