الرئيسية » تحقيقات وتقارير » بن قرينة: تحفظاتنا لا ترقى لرفض الدستور

بن قرينة: تحفظاتنا لا ترقى لرفض الدستور

عبد القادر بن قرينة في حوار مع منصة أوراس

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، أن الحركة هي طرف ثالث، ولا تنتمي للموالاة ولا للمعارضة، معتبرا إياها القوة السياسية الأولى في الجزائر، مؤكدا أن التحفظات التي أعلن عنها لا ترقى أن تكون سببا لرفضه الدستور الذي سيستفتي فيه الجزائريون في الفاتح نوفمبر المقبل، وفي حوار مع منصة “أوراس” قال بن قرينة إن الدستور غير دائم.

صوتت حركة البناء بنعم على دستور بوتفليقة في 2016، واليوم تنتقده وتدعو للتصويت بنعم على دستور 2020، ألا ترون أن هذا تناقض في مبادئ الحركة؟

الحركة لم تصوّت على أي من دساتير بوتفليقة لأنه تمّ التصويت عليها في البرلمان، نحن لم نكن نمتلك كتلة برلمانية وقتها، وإنما الحركة أصدرت بيانا تضمّن أن دستور 2016 جاء بعد الربيع العربي الذي حدّد فيه بوتفليقة العهدات التي تمّ فتحها سنة 2008.

الحركة قالت إن هذا الدستور لا يخلو من الإيجابيات، فكل شيء نسبي إلا التوحيد والشرك والجنة والنار هم المطلقون، أما الأشياء المرسلة ففيها الخير والشر، وحتى الخمر فيه المنافع والمضار إلا أن مضاره أكثر من منافعه.

ودستور 2016 جاء لغلق العهدات التي فُتحت بمساندة من أغلب الأحزاب السياسية، جاء ليكرس عددا من الحقوق والحريات ولم يخل من الإيجابيات.

والأمر نفسه بالنسبة للدستور الحالي، ليس طموح حركة البناء الوطني، ولكن فيه الكثير من الإيجابيات بالمقارنة مع 2016 لذلك نحن ندعو للتصويت بـ “نعم”.

وغدا إذا كان هناك أي تعديل بعد سنة أو سنتين بأشياء إيجابية أخرى سنسعى إليها.

والتناقض  لو كانت الحركة مع فتح العهدات لبوتفليقة ثم قلنا إننا نريد غلقها، هنا تناقض، أما نحن فالعكس مع تحسين الدستور في أي وقت وكل ما وجدنا فرصة سندعمها .

الحركة أبدت الكثير من التّحفظات على مشروع الدستور الحالي، ورغم ذلك ستصوّتون بنعم، هل هذا يعني أن الدستور الجديد لتسيير المرحلة الحالية فقط؟

نحن لا نعتبر بأنه دستور دائم، كما تقول السلطة، لأنه اجتهاد بشري، والاجتهاد البشري دائما في حاجة إلى تحسين وتطوير، لكن نرفض أن يكون لكل رئيس دستور على مقاسه يضيّق به على الحريات، أو يمس بهوية الأمة الجزائرية.

نحن لدينا مجموعة من التحفظات يمكن استدراكها بالعديد من أشياء منها القوانين العضوية، لذلك سندعو إلى تحالفات داخل البرلمان والانتخابات القادمة من أجل إعداد القوانين العضوية التي تحسّن الدستور، لهذا تحفظاتنا لا ترقي إلى أن نرفض الدستور من أجلها، لأن فيه ما يحصّن الهوية وفيه ما يكرّس الحريات والحقوق وهو ما شجّعنا على قول “نعم” مع التحفّظات التي كلما جاء الوقت سنطالب بتغييرها.

ينص الدستور الجديد على أن رئيس الجمهورية هو من يُعيّن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، هل ترون ذلك طبيعيا؟

هذا جزء من تحفّظاتنا، فقد تحفّظنا على ما جاء في مادة العبادة والمدرسة والتشريع بأوامر، وسلطة فوق السلطات التي هي المحكمة الدستورية وفي تعيين أعضاء السلطة المستقلة نرى بأن هناك تراجع حتى على مكسب إنشاء السلطة المستقلة للانتخابات التي أُنشأت مؤخرا وأقيم بها الانتخابات الرئاسية في 2019.

ونحن نقول أن رئيس الجمهورية يمكن أن يستدرك ويشكّل السلطة الوطنية من المحامين والقضاة والموثقين وأساتذة الجامعات والجمعيات، ونترك كل مكوّن يختار الشخص الذي يمثله في السلطة الوطنية والرئيس يصدر التعيين ،و لا نرى أي حرج في أن يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يوضّح فيه المناصب العليا التي يُعين فيها الرئيس.

يمنع الدستور الجديد مساءلة نواب الشعب لرئيس الجمهورية، كيف تقرأ هذه المادة؟

هو مُنتخب من طرف الشعب نحن في نظام شبه رئاسي وليس في نظام برلماني، لو كنا في نظام برلماني كان يحقّ للبرلمان أن يحاسب رئيس السلطة التنفيذية، وبما أننا في نظام  شبه رئاسي لاسيما وأن صلاحيات الدفاع والخارجية من صلاحيات رئيس الجمهورية غير خاضعة لرقابة البرلمان فلا نرى ضيرا في ذلك.

من جهتنا نرفض النظام البرلماني لما فيه من خطر على تشكيل طوائف إثنية وإن لم تكن إثنية فستكون سياسية.

كما لاحظنا ان النظام البرلماني يكون بحاجة إلى الاستجابة إلى الإثنيات والطوائف مثل ما هو في العراق أو لبنان أو باكستنان وغيرها لكن الدول التي ليس فيها إثنيات ولا طوائف فهذا النظام سينشئها وهو خطر على أمن واستقرار البلد مثلما حدث في ليبيا ويكاد يحدث في تونس، نرى هذا النظام خطرا وهو الذي من حقه أن يحاسب رئيس السلطة التنفيذية

حركة البناء حزب معارض أو مؤيّد للسلطة؟

نحن لسنا لا معارضين ولا مؤيدين نحن نقول دائما أن مشاركتنا إذا كانت فهي مشاركة إصلاحية و معارضتنا إذا كانت فهي إيجابية نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسئت إذا نحن طريق ثالث لسنا لا بالمعارضة التي تحرّف المعارضة وكل شيء من طرف السلطة ترفضه ولا بالموالاة لديها ولاء لسلطة وكل شيء صادر عنها تؤيّده، نحن لسنا موجودين داخل دواليب الحكم وليس لدينا وزارات ولا نتقاسم مع السلطة الحكومة ولا أي دوائر أخرى في السلطة.

في نفس الوقت ما رأيناه حسنة عند السلطة نؤيده، وما رأيناه سلبيا نعارضه ولذلك ثمّنا علنا موقف رئيس الجمهورية من القضية الفلسطينية ونحن لسنا جزء من السلطة القائمة، وأيّدنا بعد دراسة وتمحّص مشروع الدستور بـ نعم ونحن لسنا جزء من السلطة.

حركة البناء ترفض حرية العبادة في الجزائر

أعلنتم أن الدستور يحتوى على مواد تفتح الباب للعلمانية في البلاد، هل هو إعلان عن النهاية يعني الأحزاب السياسية ذات التوجه الإسلامي في الجزائر؟

نحن لم نصرّح بهذا، وإنما انتقدت المسودة انتقادا شديدا لما احتوته من مخاطر حقيقية حين تتكلم عن حيادية المدرسة ومؤسسات العبادة، وتعامل الدولة مع دور العبادة دون تمييز ويريدون أن يساووا بين الدين الإسلامي وغيره من الدّيانات الأخرى وهو موضوع المادة 17 الذي يفتح الباب للفيدرالية والاحتكام إلى الامتثال التام للمؤسسات الدولية الاقليمية والجهوية مثل ما جاء في المسودة، الاعتراف بكل المعاهدات الدولية، قلنا هذا خطر على هوية الأمة الجزائرية وقد تم استدراكه وأصبحت غير موجودة ونحن لا نشم أي رائحة للعلمانية.

نحن لسنا لا معارضين ولا مؤيدين نحن نقول دائما أن مشاركتنا إذا كانت فهي مشاركة إصلاحية ومعارضتنا إذا كانت فهي إيجابية

والدستور يكرس بيان أول نوفمبر وهو البيان المؤسّس للدولة الجزائرية ومادته الثانية وهي الأولى في الحقيقة الحاكمة لكل ما يتعلق بالمبادئ العامة للحكم والشعب وهي “الإسلام دين الدولة”، ومكرس للهوية الوطنية في أكثر من 15 مادة فهذا لا علاقة له بالعلمانية لا من قريب ولا من بعيد.

أحزاب وشخصيات وطنية رافضة للدستور مُنعت من تنظيم نشاطات تدخل في إطار الحملة الاستفتائية، هل الدولة خائفة من تأثيرهم؟

نحن نشجب ونرفض ونستنكر التضييق على الحريات إذا كان مطابقا لقوانين الجمهورية، وأي حزب سياسي أو شخصية وطنية كان لها موقف من الدستور سواء المقاطعة أو بالتصويت بـ “لا” أو بـ “نعم” فيجب أن يكون لهم على قدم المساواة في دعوة الشعب الجزائري وإقناعه بما يرونه مناسبا سواء عن طريق التحسيس أو النشاط داخل القاعات أو في القنوات الفضائية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة مشروعة قانونيا.

أين وصلت المبادرة الوطنية للإصلاح الوطني؟

المبادرة متماسكة ومتواصلة ولا زالت تؤدي أدوارها، وآخر اجتماع سواء الإخوة الذين  تبنوا الموقف بـ “نعم” وكان عددهم كبير جدا أو الذين تبنوا الموقف بـ “لا” وكان عددهم أقل قرّروا مواصلة المبادرة من أجل لم شمل التيار الوطني والدفاع عن هوية الأمة الجزائرية والدفاع عن أمن واستقرار البلاد ورفع الغبن عن المواطنين.وزاد الإقبال عليها أكثر مما كانت من قبل.

شكّكتم في نتائج انتخابات 12 ديسمبر، حين قلتم إن الانتخابات كان عليها أن تمر إلى الدور الثاني، هل تعتقد أن الاستفتاء سيكون نزيها؟

لم أصرّح بهذا الأمر نهائيا وقلت أنني سوف أتعامل مع نتائج الانتخابات.

ما هي إستراتيجيتكم في مرحلة ما بعد الاستفتاء خاصة وأن البلد مقبلة على انتخابات تشريعية وبلدية؟

نحن صحيح حزب تأسّس من أجل الوصول إلى السلطة وخدمة الشعب عن طريق وجوده فيها وإعطاء البديل الحقيقي الذي لا يلطّخ يديه بأموال الجزائريين، في نفس الوقت نحن حزب سياسي يتعاطي الساحة بتمتين الجبهة الداخلية والمحافظة على النسيج المجتمعي متماسك ودعم مؤسسات الدولة والوقوف بجانب رئيس الجمهورية لا سيما في مسألة الدفاع وحماية السيادة والعلاقات الخارجية لا يجب أن نختلف عليه كجزائريين ومن هذا الباب لدينا هموم كبيرة تأرّقنا نتيجة الوضع الذي نعيشه وبالمخاطر التي يعيشها الجزائريين، ولدينا هم جمع التيار الثوابتي الذي بعض الأحيان متناقض وبعض الأحيان متآكل  وبعض الأحيان متقاطع وبعض الأحيان متصادم، ومبادرة الأوراسي أعطتنا أملا كبيرا لكي نواصل في هذا الجهد لنكون قوة اقتراح دفاعا عن الأمة الجزائرية ونرفع الغبن عن المواطنين.

أكيد نحن نشتغل على البرنامج الانتخابي ونحضّر للانتخابات البرلمانية القادمة لنحافظ على وعائنا ونبقي نحن القوة السياسية الأولى في البلد.

الانتخابات الماضية دخلتم في إطار الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي قيل عنه وقتها أنه تحالف استراتيجي وتبيّن بعد أنه انتخابي محض، هل لا يزال قائما؟

نحن مع أي مبادرة للم الشمل وللتنسيق، والتحالف مع أي كان نحبذه ونشد عليه ولازلنا منفتّحين على إي تحالف مهما كان ومع أي جهة وطنية كانت نتفق معها في الأهداف ونتّفق معها في الوسائل المشروعة ونتفق معها على خدمة الشعب الجزائري وهويته للحفاظ على سيادته واستقلاله ونحن منفتحين على أي تنسيقات أو تشاورات أو تحالفات قبلية أو بعدية.

كل انتخابات تمر بها البلاد تتوسّع الهوة بين الإسلاميين في الجزائر، كيف هي علاقاتكم مع الأحزاب الإسلامية؟

علاقاتنا مع كل الساحة الوطنية طيّبة ليس لدينا خصوم أو عداوة مع أي مكوّن سواء وطني أو ديمقراطي أو إسلامي نحن الآن على عاتقنا أمنية ثقيلة وهي قيادة أو تمثيل التيار الثوابتي النوفمبري الباديسي الذي أكرمنا ووضعنا في المرتبة الأولى كحزب سياسي وليس كمترشّح حر، لهذا نحن نحمل هم كيف نجمع الشّمل ونحافظ على التنسيق مع كل مكونات الساحة الوطنية وكيف نردم الهوّة بين الجميع.

نحن ليس لدينا أي خصومة مع أي جهة وكل من يبادر بهذا لن يرى منا إلا الخير.

هل السبب يعود لحب الزعامة عند قادة الأحزاب الإسلامية؟

أنا لا أقيّم الأحزاب الإسلامية، نحن حزب يقود الآن التيار الثوابتي النوفمبري الباديسي بكل تنوّعاته فيه الإسلامي وفيه مدرسة الأمير خالد والمدرسة الوطنية لمصالي الحاج ومديرية الإمام عبد الحميد بن باديس ومدرسة البشير الابراهيمي وتحسيناتها والعقبي وجهاد أو نوفمبر ومدرسة الشيخ نحنان في الوطنية الصادقة ومدرسة شيبان.

ونحن في هذا التيار والوعاء نحاول جمعه ولا نتناقض مع أيّ كان فيه ونتحمّل المسؤولية أكثر من غيرنا في ضرورة بقاءه متماسك ليحمي كينونة الدولة الجزائرية.

يتنبّأ مراقبون بتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تعديل الدستور، هل تدعمون هذا الطرح، وهل ستشاركون فيها؟

نحن لم نسمع بهذا الطرح مطلقا لا من طرف السلطة ولا من خارجها ولنا تواصل مع كل الجهات ولا جفاء لنا مع أي جهة كانت، إذا حدثت فلكلّ حادث حديث وستجتمع مؤسسات الحركة وتقرّر هل تشارك أم لا.

البلد يعيش مخاض وصعوبات كبيرة وهو بحاجة إلى قاعدة كبيرة تدعم قطار الإصلاحات لتأسيس الجزائر الجديدة، لهذا فحركة البناء سواء موجودة داخل الحكومة أو خارجها لن تتراجع عن دعم هذا المسعى.

قلتم إن الحراك الشعبي أصبح يرفض بعض الأطراف منذ الجمعة العاشرة، من تقصد؟

كان السؤال هل أتهم تدعون إلى عودة الحراك فقلت إذا كان حراك الملايين وغير المأدلج الذي رُفعت فيه شعارات متشابة في كل البلديات وغير متناقضة و لافتته الإسلامية هي النوفمبرية البادسية وجيش شعب خاوة خاوة هذا النوع من الحراك الذي لا يرفض أحدا مهما كان فهذا حراك نباركه ونؤيده وإذا كان فلا نمانع ولا نرفضه.

وأي حراك يريد أن يقسم الجزائريين إلى هذا “زواف” وهذا “مهاريست” وهذا “ولد قومي” وهذا “نوفمبري باديسي” نحن ضده  نحن ضدّ الدستور ونحن ضدّ مؤسسات الدولة، فهذا ليس الحراك الذي أنطلق وأيدناه من أول جمعة وكنا من أهم داعميه.

هل تعتقد أن الحراك الشعبي انتهى؟

الحراك هو ظاهرة صحيّة صوّبت الأمور وكان حدث عظيم ولو لم يكن حدث عظيم لما احتوت دباجة الدستور على الإشارة إليه، بالمناسبة كانت في مسودة الحركة ورفضناها وأصبحت الحراك، قلنا لم يكن ظاهرة بل كان تغيير سياسي واقتصادي واجتماعي وتم الاستجابة لنا.

مثل هذا الحراك جاء لتصويب الأمور عندما فشلت النخبة لا سيما منها المعارضة المصنوعة من طرف السلطة والموالاة التي كانت تزوّر لها السلطة “كوطة” الانتخابات وجاء ليصوّب الأمور حتى لا تعيش الدولة حالة الفراع، فمتى رأى عجز في النخبة الوطنية، ومتى كانت النخبة لا تمثّل الإرادة الشعبية الحقيقية أكيد سوف يعود الحراك.

ماذا تغيّر في جزائر ما بعد الحراك؟

نحن لأول مرة كان رئيس الجمهورية يتنافس على منصب الرئيس وهو لا يتواجد داخل السلطة وليس من جيل الثورة وينتمي إلى جيل الاستقلال، ونحن الأن سنعيش دستور يكرس العديد من الحريات التي كانت وطموحا أو في الفصل بين السلطات رغم بعض التحفظات.

ننتظر بناء قاعدة حكم بعد صدور أول قانون عضوي وهو الخاص بالانتخابات ثم بعد ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية حينها نستطيع الحكم أن الجزائر الجديدة تعيش ملامحها أو أننا نعيش في المراحل السابقة.

تابع الجزائريون تزامنا مع انطلاق الدخول المدرسي إهانة والي لمعلمة كشفت له حقيقة الوضع المزري في المدرسة، كيف تعلّق على المشهد؟

أصدرنا بيانا في ذلك الوقت وأرسلناه لموقعكم، المسؤول في الجزائر يجب أن يكون خادم لهذا الشعب ويجب أن يعبّر الجزائري بكل حرية عن حقيقة الوضع المزري، والوضع الذي كنا نعيشه سابقا عندما يأتي مسؤول تُعبّد له الطريق و تُوضع له الانارة وتتغير له الطاولات هذا أمر قد ولى ويجب أن نتوقّف عن هذه الممارسات البالية والبليدة، وعندما تتكلم مربية أجيال ويعطيها المسؤول بظهره نحن لسنا في دولة “كولون” ولا في دولة استعباد ولا في عصر “الخماسة” نحن شركاء في هذه الدولة المسؤول خادم.

للأسف الشديد مازالت تغيب علينا ثقافة الإعتذار كنا ننتظر أن يقدّم هذا المسؤول اعتذارا، لكن تمادى في ترفّعه إن صحّ ما نّشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أمر مرفوض عندنا.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.