span>الذكرى الـ20 للميثاق العربي لحقوق الإنسان.. الجزائر تبقى عنوانا للدعم الثابت للقضايا العادلة علي ياحي

الذكرى الـ20 للميثاق العربي لحقوق الإنسان.. الجزائر تبقى عنوانا للدعم الثابت للقضايا العادلة

أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجزائر تبقى عنوانا للدعم الثابت للقضايا العادلة بتقديمها الدعم المتواصل لها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وأشار إلى المواقف النضالية التي دأبت الجزائر على التمسك بها والدفاع عنها منذ بداية الستينيات، بل وحتى قبل استرجاعها لسيادتها الوطنية وإعلانها استقلالها الكامل.

وتوقف المجلس عند الدعم المتواصل والثابت للجزائر تجاه القضايا العادلة وتذكيرها الدائم للمجتمع الدولي بالتزاماته تجاه حق الشعوب في تقرير مصيرها، وأوضح في بيان بمناسبة إحياء الذكرى الـ20 لصدور الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي صادقت عليه جل الدول العربية، أن الجزائر “لا تزال عنوانا للدعم الثابت للقضايا العادلة بفضل دبلوماسيتها النشطة للغاية وعلى مختلف منابر الساحة الدولية”.

وأبرز البيان دعم الجزائر الكبير للحركات المناهضة للاستعمار، حيث قامت بأدوار رائدة ومشرفة من خلال تضامنها مع حركات التحرر في العالم وأصبحت على وجه الخصوص قبلة للثوار الأفارقة وللمقاومين الفلسطينيين الذين قرروا السير على خطاها لاستكمال تحرير بلدانهم.
وفي سياق انعقاد المؤتمر الـ 36 للاتحاد البرلماني العربي الذي تحتضنه الجزائر حاليا، لفت المجلس إلى أن المبادئ التي يتضمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان يمكن أن تكون أحد أسس توحيد العمل البرلماني العربي، خاصة أن البرلمانات مصدرها الإرادة الشعبية.

وأضاف أن البرلمانات العربية يقع عليها تحمل مسؤولية التعبير عن سيادة الشعوب المنخرطة كلية في صميم الكفاح المرير الذي تخوضه المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني، مضيفا أنه يتعين السعي لاتخاذ مبادرات وتدابير عملية لفائدة القضية الفلسطينية التي حان وقت توحيد الصف من أجلها وقطف ثمار نضالات شعبها.

كما أشار المجلس إلى أن “القرارات القوية والحاسمة التي تصب كلها في اتجاه إقرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبشكل متسارع، ينبئ عن نتائج قريبة بانصياع الأقلية المعارضة وبكيفية لا رجعة فيها، نحو الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة المعترف بها رسميا كدولة عضو في الأمم المتحدة بكامل الحقوق.

وختم المصدر أنه يصبح الالتزام بمضمون ديباجة الميثاق العربي لحقوق الإنسان وبمادته الثانية يمثل الحد الأدنى لالتزامات كل الدول التي صادقت عليه.

شاركنا رأيك