الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أمام القضاء

كشفت مصادر أن ملف التزوير والتلاعب بالقوائم الانتخابية لتشريعيات 2017 سيجر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة إلى القضاء رفقة عدد من الوزراء.

وذكر موقع “الشروق” أن القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، فتح ملف التزوير و”البزنسة” بالقوائم الانتخابية المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2017.

وأضاف أن ملف الحال يتابع فيه كل من الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس، مجددا، بصفته أمينا عاما سابقا لحزب جبهة التحرير الوطني، والنائب البرلماني عن الحزب نفسه بهاء الدين طليبة، كمتهمين.

وأشار إلى استدعاء كل من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بصفته الرئيس الشرفي للحزب العتيد، والوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ورئيس ديوانه مصطفى رحيال، والوزير السابق للعدل، الطيب لوح، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، كشهود.

وأوضح أن قاضي التحقيق الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، باشر استدعاء المتهمين في ملف التزوير من أجل الظفر بمقعد في قبة البرلمان، واعتلاء القوائم الانتخابية للأفلان عبر الولايات من خلال التلاعب بالقوائم الانتخابية في تشريعيات 2017.

وأكد أن  أصابع الاتهام وجهت رسميا إلى الوزير السابق للتضامن والأسرة جمال ولد عباس بصفته أمينا عاما للحزب، والنائب البرلماني عن نفس الحزب بهاء الدين طليبة الذي سبق أن اعترف بمنح رشوة قدرها 7 مليارات سنتيم لنجل ولد عباس، اسكندر، لتصدر القائمة الانتخابية لولاية عنابة

وفي 6 ديسمبر 2020، أدان مجلس قضاء الجزائر، النائب البرلماني السابق بهاء الدين طليبة بـ7 سنوات سجنا نافذا ع غرامة مالية بـ8 ملايين دينار مع مصادرة أملاكه.

وأدان المجلس، إسكندر، نجل الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بـ8 ملايين دينار مع مصادرة أملاكه.