خلص اجتماع مجلس الوزراء، الدوري، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، إلى قرارات وتوصيات هامة.
وبعد عرض قدمه وزير المالية حول ضبط واردات الخدمات وإشكالية نشاطات الموانئ الجافة، أمر الرئيس عبد المجيد تبون بتطوير الأسطول البحري، كي يكون قادرا بنهاية السنة الجارية على التكفل التام بنقل البضائع.
ووفقه “مما سيسمح بتوفير العملة الصعبة من خلال تجنب الفواتير المضخمة من جهة وبتقوية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى”.
وأمر الرئيس في مجال الصيانة بإعطاء الأولوية المطلقة في منح عقود الصيانة لأبناء الوطن خاصة وأن بعض هذه العقود المبرمة مع الخارج طويلة الأجل ولا يرافقها نقل للتكنولوجيا، ملحا على ضخ عنصر الذكاء الوطني في القطاع والتقليص التدريجي من التبعية للخدمات الأجنبية.
وأوضح الرئيس أنه حتى إذا كانت هناك بعض المكاتب الوطنية للدراسات لا ترتقي للمستوى الدولي، فيجب تدعيمها ودفعها إلى تنويع اختصاصاتها والانتظام في شكل تعاونيات.
ولدى تطرقه لمسألة الموانئ الجافة، أمر في هذا الشأن الحكومة بالإغلاق الفوري للموانئ الجافة غير المرخص لها، والاشتراط على المرخص لها أن تكون مجهزة بالسكانير لتسهيل الرقابة من طرف الجمارك.
وكلف الرئيس الحكومة بإعادة تنظيم هذا القطاع وإلحاقه بالموانئ الوطنية بما يوفر خدمة الصيانة بعد البيع، ويضمن الأمن القومي، والسيادة الوطنية، ووقف هدر العملة الصعبة.
