أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الأحد، الحكومة بإنشاء مؤسسات عقابية متخصصة في معالجة الجرائم الكبرى ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
ووفقًا لبيان رئاسة الجمهورية، يعد هذا القرار تنفيذا للاستراتيجية الوطنية متعددة الأبعاد لمكافحة هذه الظاهرة المتفاقمة، التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، خصوصًا في أوساط الشباب.
ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لما نوقش في اجتماع سابق لمجلس الوزراء قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث تم عرض مشروع قانون جديد حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
أربع ركائز متكاملة
وترتكز الاستراتيجية الوطنية الجديدة للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على أربعة محاور أساسية:
- الردع القانوني والقضائي، من خلال إنشاء أقطاب جزائية وهيئات عقابية متخصصة تتعامل حصريًا مع قضايا الشبكات الإجرامية الكبرى، ما سيسمح بتسريع وتيرة التحقيقات والبت في الملفات الحساسة.
ويُعد هذا تحوّلاً جوهريًا في المنظومة القضائية الجزائرية، يهدف إلى مواكبة التعقيدات المرتبطة بجرائم المخدرات التي تتقاطع مع الجرائم المالية وغسل الأموال.
- الوقاية والتحسيس، وذلك من خلال إطلاق حملات وطنية توعوية تستهدف الفئات الهشة، خاصةً في المدارس والجامعات.
كما يتم تعزيز دور الإعلام والمجتمع المدني في نشر ثقافة الوعي بمخاطر المخدرات وتأثيراتها المدمّرة على الصحة والمجتمع.
- التكفل الصحي من خلال توسيع شبكة مراكز إعادة التأهيل والعلاج النفسي، وضمان مجانية العلاج لفائدة المدمنين الذين يسعون للتعافي، في خطوة إنسانية وصحية ترمي إلى احتواء الظاهرة بدل الاكتفاء بمعالجتها أمنيًا فقط.
- التعاون الأمني والإقليمي بين الجزائر ودول الجوار (باستثناء المغرب الذي تُحمّله الجزائر مسؤولية كونه المصدر الرئيسي للمخدرات الموجهة نحو أراضيها).
وإلى جانب ذلك التعاون مع منظمات دولية متخصصة لتفكيك الشبكات العابرة للحدود.
ارتفاع مقلق
وتشير عدة تقارير رسمية إلى ارتفاع كبير في عدد قضايا المخدرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع تنوّع خطير في نوعية المواد المحجوزة، مثل الكوكايين والحبوب المهلوسة التي تُهرّب غالبًا من الخارج.
وهذا المعطى يؤكد الطابع المنظم لهذه الشبكات، ويُفسر التوجّه الرسمي نحو تبنّي أدوات استثنائية لمواجهتها.
العقيدة الأمنية للدولة
ويرى مراقبون أن هذا التوجه التشريعي والمؤسساتي يعكس تحولًا في عقيدة الدولة الجزائرية، من المعالجة الظرفية التقليدية إلى سياسة وقائية – ردعية متكاملة، تضع ملف المخدرات ضمن أولويات الأمن القومي.
ويؤكد هؤلاء أن اقتراح رئيس الجمهورية بإنشاء مؤسسات عقابية متخصصة هو سابقة في تاريخ العدالة الجزائرية، ويمهّد لتوفير كفاءات أمنية وقضائية عالية المستوى، تكون مؤهلة للتعامل مع الجرائم المعقدة ذات الطابع العابر للحدود.
ومن المرتقب أن يُعرض على البرلمان مشروع قانون جديد لمكافحة المخدرات، يتضمّن إجراءات نوعية مثل تتبع الأموال وحماية الشهود وتشديد العقوبات خاصة على المروجين داخل المؤسسات التربوية.
