أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، تعليمات بمراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا والسجن المؤبد في حق المتورطين في جرائم المضاربة.
وأمر الرئيس، وزير التجارة بتحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين والإعلام.
وطالب الرئيس تبون بإبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة.
وشدّد الرئيس على ضرورة ترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد لمحاربة “الطفيليين” والساعين لرفع الأسعار من أجل خلق الفوضى وخلق اليأس.
وكان قد توعّد الرئيس، المضاربين الذين اتهمهم بالتستر وراء لوبيات سياسية، هدفها ضرب استقرار الجزائر من خلال إثارة البلبلة وسط المواطنين.
وقال عبد المجيد تبون في آخر لقاء له مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الوطنية: “أقسم بالله لن أرحم المضاربين وإذا اقتضى الأمر سنطبق عليهم حكم الإعدام.”
ولم يخف الرئيس تبون وجود لوبيات سياسية وشبكة منظمة تقف وراء عمليات المضاربة التي وصفها بالمدبرة وتسعى لخلق المشاكل داخليا.
واستغرب رئيس الجمهورية لارتفاع أسعار بعض المواد التي تنتج محليا مثل العجائن والخضر والفواكه، رغم وفرة الإنتاج، خاصة وأن بعض المواد مدعمة من طرف الدولة، مؤكدا أن المصالح المعنية اكتشفت بعض الخلفيات التي تقف وراءها عصابات.
يذكر أن اللجنة الوزارية للفتوى، أفتت بحرمة احتكار السلع مؤكدة أنها من كبائر الذنوب.
