أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التزامه في العهدة الرئاسية الثانية بمواصلة تعزيز المكاسب المحققة لحفظ كرامة المواطن وتحسين الإطار المعيشي العام.
وأوضح في خطابه أمام البرلمان بغرفتيه الموجه للأمة، اليوم الأحد، أن الأولوية ستُمنح لتنفيذ البرامج التنموية الموجهة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الرئيس تبون أن السكن يعد أساس كرامة المواطن، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في القضاء على جميع البيوت القصديرية على المستوى الوطني.
وذكر أن جميع السكنات تُبنى اليوم بمواد بناء جزائرية 100%، مؤكدا أن السكن لم يعد يشكل عبئًا على الدولة، وأن الجزائر باتت تمتلك إمكانيات ضخمة في إنتاج الإسمنت.
وشدد الرئيس على أن الجزائر، بعد مرور 62 سنة من الاستقلال، دخلت مرحلة جديدة لاستغلال الثروات الوطنية.
وأكد أن الإنجازات المحققة ليست مجرد أوهام أو أرقام ظرفية، بل تعكس جدية الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، أوضح الرئيس تبون أن الحوار السياسي الشامل سيكون عميقا وجامعا، بعيدًا عن الخطاب المستنسخ.
وأشار إلى أن هذا الحوار سيساهم في تعزيز الحقوق الأساسية من خلال القوانين المكرسة في الدستور، بالإضافة إلى القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية والجمعيات.
وأكد رئيس الجمهورية التزامه بفتح حوار مع الطبقة السياسية لتقوية الجبهة الداخلية، مشيرًا إلى أن هذا الحوار سيتم بطريقة منظمة تعكس التحديات الوطنية والإقليمية.
وفي سياق حديثه عن النهج المؤسساتي، أعرب الرئيس تبون عن اعتزازه بمخاطبة الشعب الجزائري عبر ممثليه في البرلمان، معتبرًا أن هذا التقليد يعكس إرادة سياسية لتكريس مبادئ الحكم الراشد.
وأكد أن البرلمان يمثل أداة أساسية لنقل آمال المواطنات والمواطنين وانشغالاتهم.
أما في الشق الاقتصادي، فأوضح رئيس الجمهورية أن قانون الاستثمار الجديد رسّخ مبدأ الشفافية وأسّس بيئة ملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي.
وبيّن أن هذا القانون سيظل ثابتًا لمدة 10 سنوات، مما يعزز ثقة المستثمرين في الجزائر.
وأشار الرئيس تبون إلى أن البلاد شهدت قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية 10,500 مشروع، وسط تنافس كبريات الشركات العالمية على الاستثمار في الجزائر، مما يعكس جاذبية البيئة الاقتصادية الوطنية.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين