الرئيسية » الأخبار » الرئيس تبون يصادق على مشروع قانون العقوبات

الرئيس تبون يصادق على مشروع قانون العقوبات

تبون يدخل مستشفى عين النعجة

أفضى اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون اليوم الأحد، عبر تقنية  التحاضر  المرئي عن بعد، على إلى المصادقة على مشروع قانون العقوبات.حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكد الرئيس عبد المجيد تبون بأن هذا المشروع يدخل ضمن التزاماته، وهو أخلقة المجتمع والإدارة، والحد نهائيا من الممارسات التي شوهت الدولة، ونالت من نزاهة إطاراتها.

وشدد تبون” على أن يكون ذلك ضمن دولة قوية وعادلة يزول فيها اللبس بين الحرية والفوضى”.

وأضاف الرئيس: ” إننا عازمون على بناء ديمقراطية حقيقية باعتبارها مطلبا شعبيا لا رجعة عنه، ينال في ظلها كل ذي حق حقه كيفما كان موقعه الاجتماعي”.

واعتبر الرئيس أنّ “مثل هذه الديمقراطية التي سنبنيها معا لا تساعد أولئك الذين عاثوا في الأرض فسادا وكدسوا ثروات مشبوهة واستفادوا من امتيازات غير مستحقة بوسائل شتى”.

وأكدّ رئيس الجمهورية إن الديمقراطية الحقة لا تبنى إلا في ظل دولة قوية بعدالتها وانسجامها الوطني. واستطرد قائلا: ” ونحن مصممون على بناء هذه الدولة بمرجعيتها النوفمبرية، أما الدولة الضعيفة، فلا تبنى فيها إلا ديمقراطية مزيفة تفتح الباب على مصراعيه على الفوضى والدوس على القانون، وتوظيف الدولة للأغراض الخاصة”.

وعبر الرئيس عن أسفه عن بعض الفوضى التي تطال أحيانا المس بأسس الوحدة الوطنية، والتواطؤ مع بعض الشبكات الأجنبية المعادية للبلاد.

وفي السياق طلب الرئيس من وزير العدل حافظ الأختام تبليغ القضاة شكره وتقديره لما يقومون به من جهود لإصدار أحكام عادلة، وواقية للأمة من الظلم والفساد.

وخلال الإجتماع قدم وزير العدل حافظ الأختام، عرض للمناقشة والمصادقة نص المشروع التمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر 66-156 المؤرخ في 08 يونيو 1966، الخاص بقانون العقوبات.

وقد تضمنت الأحكام المقترحة تكييف هذا القانون مع التحولات الجارية في البلاد قصد التكفل بالأشكال الجديدة للإجرام الناتجة عنها، وكذلك سد الفراغ في المنظومة القانونية في مجال تسيير الأزمات.

وتشمل الأحكام المقترحة التي صادق عليها مجلس الوزراء، تجريم الأفعال التي عرفت انتشارا كبيرا خلال السنوات الأخيرة إلى درجة تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، ومن بينها ترويج أنباء كاذبة للمساس بالنظام والأمن العموميين، والمس بأمن الدولة والوحدة الوطنية، والتزوير للحصول على الإعانات والمساعدات المالية والمادية والعينية العمومية والإعفاءات الاجتماعية، والأفعال الماسة بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وتعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية للخطر، وكذلك تشديد العقوبات في جرائم الإهانة والتعدي على الإمام، وهدم أو تدنيس أماكن العبادة العمومية، وأخيرا رفع الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة المتصلة بمخالفة الأنظمة الصادرة عن الإدارة.حسب البيان.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.