شدّد الرئيس المجيد تبون على أن المساس بالاقتصاد الوطني، ليس جنحة، وإنما جريمة، لا تسامح فيها، وأن مخالفة قوانين الصرف وحركة رؤوس الأموال، هي أيضا، جريمة تضر بمصلحة الوطن، وتقتضي تسليط أقصى العقوبات.
وطالب تبون بمراجعة نصوص مشروع القانون مع ضرورة السهر، بكل الوسائل، للحفاظ على أموال الشعب وحمايتها من كل أشكال الفساد.
وأمر الرئيس عبد المجيد تبون إرجاء مناقشة مشروع قانون المالية وبرمجته في مجلس وزاري خاص، الأسبوع المقبل.
وترأس، اليوم، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لقطاعات المالية، العدل، التعليم العالي، الفلاحة، النقل والأشغال العمومية.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
