كشف، اليوم الخميس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، إقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لبرنامج تنمية تكميلي خاص لولاية الجلفة.
وأكد وزير الداخلية على هامش زيارة عمل إلى ولاية الجلفة، أن البرنامج التنموي التكميلي جاء للتكفل بالانشغالات التنموية وتحسين الجاذبية الاقتصادية للولاية.
وأشار إبراهيم مراد، إلى أن تحديد الأولويات في البرنامج التكميلي ستتم وفق مبدأ الديمقراطية التشاركية، من خلال إشراك كل فعاليات المجتمع المدني في التشخيص الدقيق للاحتياجات من أجل تضمينها في البرنامج التكميلي.
في السياق ذاته، دعا الوزير إلى مواصلة المشاريع التنموية بولاية الجلفة وتدارك النقائص المسجلة، والطموح لجعل المنطقة تعتمد على نفسها في خلق الثروة.
وشدد وزير الداخلية، على التزام رئيس الجمهورية بإرساء مبادئ التوازن بين الأقاليم والإنصاف التنموي بين ولايات الوطن، مشيرا إلى أن إقرار البرامج التكميلية لبعض الولايات يهدف لإلحاقها بركب التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت ولاية تيسمسيلت قد حظيت خلال سنة 2022 ببرنامج تكميلي هام للتنمية وفك العزلة، يضم 89 مشروعا يخص 17 قطاعا حيويا، تطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي قدر ب 97.53 مليار دج.
وأقرّ رئيس الجمهورية السنة الماضية برنامج تكميلي لولاية تيسمسيلت، قصد فك العزلة عن الولاية التي تتميز بتضاريسها الجبلية، من خلال تخصيص اعتمادات مالية لإنجاز عدة مشاريع تنموية.
كما استفادت ولاية خنشلة من برنامج تنمية تكميلي، تمت المصادقة عليه، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في الثالث أكتوبر 2021.