كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، هذا الأحد، أن القانون الأساسي للقضاء سيصدر قبل نهاية سنة 2025.

وخلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026) بمقر المحكمة العليا، شدد الرئيس على ضرورة التكفل بموظفي قطاع العدالة وتحسين ظروف عملهم.

وقال تبون: “حرصنا على توجيه الحكومة لضمان حياة كريمة للقضاة، ليتمكنوا من التركيز على مهامهم القضائية بكفاءة وفعالية”.

ووجه الرئيس الشكر والتقدير لأسرة القضاء على ما حققته من إنجازات، مؤكداً على أهمية توفير الإمكانيات المادية والبشرية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة تعكس دولة الحق والقانون.

واعتبر الرئيس افتتاح السنة القضائية فرصة لتقييم ما تحقق من إصلاحات تهدف إلى بناء قضاء مستقل ونزيه وفعال.

وكان وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، قد أكد في تصريحات سابقة استعداده لبذل كل الجهود لتحسين مرفق القضاء ومعالجة انشغالات القضاة.

وصرح رئيس النقابة الوطنية للقضاة، العيدي عوداش، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية القضاة وتعزيز مكانة القضاء وهيبته، بما يضمن استقلاليته.

ويحل هذا القانون الجديد محل القانون العضوي رقم 04 ــ 11 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004، لتكييف النص مع روح المراجعة الدستورية للفاتح من نوفمبر 2020.

وطالبت النقابة الوطنية للقضاة بسرعة إصدار القانون الأساسي باعتباره خارطة طريق عمل القاضي وركيزة أساسية لاستقلالية القضاء.

وقد بدأت وزارة العدل إعداد مسودة القانون منذ سنة 2021، بمشاركة لجنة ضمت أعضاء من النقابة، وتم لاحقًا تسليم المسودة للوزير.

وعرضت المسودة على مجلس الوزراء في 23 أكتوبر 2022، حيث أمر رئيس الجمهورية بإعادة النظر فيها لضمان ملاءمتها للإصلاحات القضائية.

أكد الرئيس في افتتاح السنة القضائية الماضية التزامه بتوفير كافة الشروط المهنية والاجتماعية لضمان عدالة مستقلة ونزيهة في الجزائر.