وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين بمناسبة عيد الفطر المبارك، يتضمنان إجراءات عفو لفائدة عدد من المحكوم عليهم.
ويتعلق المرسوم الأول بجرائم القانون العام، حيث يستفيد بموجبه من عفو كلي 5600 محبوس وغير محبوس، ممن صدرت بحقهم أحكام نهائية، والذين تساوي عقوبتهم أو ما تبقى منها 24 شهرًا أو تقل عنها.
ويستثني هذا المرسوم عددًا من الجرائم، من بينها قضايا التخريب والإرهاب، والمؤامرات ضد سلطة الدولة وسلامة ووحدة التراب الوطني، إضافة إلى جرائم الفساد، والقتل، وتكوين جمعيات أشرار أو جماعات إجرامية منظمة، وكذا السرقات المشددة والموصوفة.
كما يشمل الاستثناء جنح المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عندما تستهدف الدفاع الوطني أو الهيئات والمؤسسات الخاضعة للقانون العام، فضلًا عن جرائم المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والتهريب، والمضاربة غير المشروعة، والغش والتدليس في المواد الغذائية والطبية.
ويستثني المرسوم كذلك جرائم التمييز وخطاب الكراهية، وجرائم عصابات الأحياء، وبعض الجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون.
أما المرسوم الرئاسي الثاني، فيتعلق بالجرائم المرتبطة بالنظام العام، لا سيما الجرائم السيبرانية وتلك المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، وكل ما يتصل بها.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين