توعّد وزير الداخلية الفرنسي، برينو روتايو، بالقضاء على الهجرة الجماعية إلى فرنسا.
وأكد روتايو، في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، أنّه سيتخذ كلّ الوسائل من أجل الحدّ من الهجرة إلى فرنسا.
وقال المتحدّث ذاته، في هذا الشأن، ” مثل ملايين الفرنسيين، أعتقد أن الهجرة الجماعية ليست فرصة لفرنسا، وهي ليست حتى فرصة لهؤلاء المهاجرين الذين يُهاجرون أحيانًا ليموتوا في البحر”.
ويعتزم روتايو، استخدام سلطته التنظيمية للذهاب إلى أبعد ما يستطيع للحد من الهجرة غير القانونية، وذلك من خلال البدء بجمع المحافظين العشرة في المقاطعات العشر التي تشهد أكبر عدد من اضطرابات الهجرة. في غضون أيام قليلة.
ويهدف ذلك، إلى مطالبتهم بطرد المزيد من الأشخاص، وتقليل تسوية أوضاعهم، واستجوابهم بشأن “الثغرات المحتملة”، لافتا إلى وجود “إجراءات تشريعية يتعين اتخاذها” أيضا.
وقال المسؤول الفرنسي، “لا أريد أن تكون فرنسا الدولة الأكثر جاذبية في أوروبا بالنسبة لعدد معين من المزايا الاجتماعية والحصول على الرعاية”.
وعبّر المتحدّث ذاته، عن نيته في إصلاح نظام المساعدة الطبية الحكومي، علما أنّ هذه “المساعدة الاجتماعية تضمن الرعاية الطبية المجانية للأجانب الذين هم في وضع غير قانوني والموجودين على الأراضي الفرنسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل”.
في هذا السياق، يرى وزير الداخلية الفرنسي، أنّه يجدر إعادة تجريم “الإقامة غير القانونية” إلغاؤها في عهد فرانسوا هولان، قائلا “عندما تدخل فرنسا بطريقة غير شرعية، فهذا مخالف للقانون”.
