تسعى كل من الجزائر ومصر لتعزيز المبادلات الاقتصادية وتدعيم الشراكة بين المؤسسات المصرية ونظيرتها الجزائرية.
وفي خطوة لتعزيز التعاون، أعلن سفير مصر بالجزائر مختار جميل توفيق وريدة عن فتح قاعدة تطبيقية بالسفارة لتمكين المستثمرين من الاطلاع على فرص التعاون في المجالين الاقتصادي والصناعي في الجزائر.
وجاء ذلك خلال زيارة قادته إلى ولاية برج بوعريريج، حيث أشاد بالتطور التكنولوجي والإدارة الحديثة لوحدات كوندور.
وأكد السفير أن زيارته تأتي ضمن الجهود الرامية إلى رفع حجم المبادلات الاقتصادية بين البلدين ودعم التكامل بين المؤسسات.
كما عبر عن إعجابه بمجمع كوندور، الذي وصفه بمجمع بمواصفات عالمية، ليس فقط في المنتجات، بل في الرؤية المستقبلية والتكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج.
وأضاف السفير أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والجزائر، مستشهداً بأواصر التعاون بين البلدين منذ ثورة التحرير.
كما أشاد برؤية الرئيس عبد المجيد تبون لتطوير المنتوج الجزائري وتحقيق التكامل بين البلدين.
وفيما يخص الشراكة، نوه السفير بدور ولاية برج بوعريريج كمركز اقتصادي استراتيجي يسعى لإنتاج منتجات بجودة عالمية، والعمل على اقتحام الأسواق الدولية، مما يدعم فرص التعاون مع المؤسسات المصرية.
وأشار إلى أن تدشين مؤسسة بروكسيما للتسويق الإلكتروني يمثل قفزة نوعية في التسويق الحديث، من خلال ما توفره من خدمات متقدمة.
وفي رده على سؤال صحفي لجريدة “الخبر” ، أوضح السفير أن حجم المبادلات بين مصر والجزائر يبلغ حالياً نحو مليار دولار، وهو رقم لا يعكس حجم العلاقة بين البلدين، مؤكداً أن الشراكة مع كوندور تمثل فرصة لرفع هذا الحجم في المستقبل القريب، في ظل التسهيلات الممنوحة.
من جانبه، أشار محمد دعاس، مدير مكلف بالإعلام، إلى أن العلاقات التجارية بين كوندور والشركات المصرية تعرف تطوراً بفضل الفرق التقنية المشتركة، مؤكداً أن هذه الشراكات تسهم في تطوير المنتجات وتصديرها للخارج.
أما والي برج بوعريريج، كمال نويصر، فقد وصف تدشين مؤسسة بروكسيما بأنه مكسب للولاية وللجزائر، مشدداً على دورها في توفير مناصب الشغل والسلع ذات الجودة العالية.
الجدير بالذكر، شدّد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، ونظيره المصري، بدر عبد العاطي، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجزائر ومصر، مستهدفين رفع المبادلات التجارية إلى 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات، مع التركيز على قطاعات مثل الصناعات الغذائية والصناعات التكميلية والطاقة المتجددة.
