ترأس وزير السكن محمد طارق بلعريبي، ليلة أمس، اجتماعا في إطار التحضير لعملية التوزيع المبرمجة في 05 جويلية المقبل.
وضم الاجتماع، إطارات الوزارة وكذا مدراء القطاع لولايات تيميمون وتبسة والطارف.
وقدم وزير السكن، جملة من التعليمات، التي شملت ما يلي:
- إيلاء أهمية القصوى لصيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
- رفع جميع التحفظات وتسريع وتيرة الإجراءات الإدارية قصد تحديد القوائم النهائية للمستفيدين من السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية وتوزيع الإعانات المالية المقدرة بـ 4500 إعانة موزعة عبر ثلاث ولايات وذلك قبل نهاية شهر مارس الجاري.
- تسريع وتيرة مراقبة ملفات طالبي السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية وهذا على مستوى البطاقية الوطنية للسكن.
- إسداء تعليمة للمدير العام للتعمير والهندسة المعمارية بتنظيم لقاء يجمع جميع مدراء التعمير بغية تحديد المواقع المخصصة للسكنات الريفية والتجزئات الاجتماعية وتسريع وتيرة أشغال تهيئتها.
- إسداء تعليمة للمدير العام للتجهيزات العمومية تقضي بضرورة إنجاز منصة وطنية من شأنها السماح بمتابعة استهلاك المؤسسات المكلفة بالإنجاز ما يسمح بمتابعة نسبة تقدم أشغال الإنجاز الشهرية لجميع مشاريع التجهيزات العمومية.
وليلة أمس الثلاثاء، أمر بلعريبي، خلال الاجتماع الذي ترأسه، تحضيرا لعملية التوزيع التي ستشهدها الجزائر تزامنا والاحتفال بالذكرى الـ63 لاسترجاع السيادة الوطنية، بضرورة إعادة النظر في البرنامج المرتقب تسليمه شهر جويلية القادم ورفع الحصة المرتقب توزيعها.
وشدّد الوزير ذاته أيضا، على ضرورة النظر عن كثب في صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية وضرورة التنسيق ما بين مديريات السكن ومديريات التعمير في ما يخص صيغة السكن الريفي والتجزئات الاجتماعية.
