ترأس الوزير الأول، سيفي غريب اجتماعا للحكومة خصص لمتابعة ومناقشة ملفات هامة في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التربية والبنية التحتية والسكن والعدالة والسياحة.
وأوضح بيان مصالح الوزير الأول أن الحكومة واصلت دراسة مشروع المرسوم التنفيذي الخاص باعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، والذي يحدد شروط سير هذه المؤسسات ومراقبتها.
ويشمل المشروع وضع دفتر شروط جديد يحدد المتطلبات التربوية والفنية والإدارية الواجب توفرها في المؤسسات الخاصة، بما يضمن جودة التعليم والامتثال للمعايير الوطنية.
كما تناول الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي يخص التصريح بالمنفعة العمومية لأشغال محوري دوران السحاولة وبابا علي مع المنشآت الفنية المصاحبة في ولاية الجزائر.
ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج تحديث وتطوير شبكة الطرق بالعاصمة، بهدف تحسين انسيابية حركة المرور وتقوية شبكة الطرق الثانوية وربطها بالمحاور الرئيسية.
ومن جهة أخرى، واصلت الحكومة دراسة أوراق الطريق القطاعية للفترة 2026-2028، حيث شملت المناقشات خططا قطاعية في مجالات العدالة والسكن والعمران والثقافة والفنون والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسياحة، إضافة إلى الصناعة التقليدية، بهدف وضع برامج تطويرية متكاملة تعزز أداء هذه القطاعات وتحقق أهداف التنمية المستدامة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين