أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، الشروع في الاستشارات بهدف مراجعة أحكام القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
جاء ذلك في مراسلة موجهة يوم أمس 9 مارس 2021 إلى الجهات القضائية العليا، وإلى الجهات القضائية العادية والإدارية، والهيئات التابعة لقطاع العدالة وإلى النقابة الوطنية للقضاة.
وطُلبت الوزارة من هذه الجهات والهيئات والنقابة، يضيف البيان، تقديم اقتراحاتها في إطار التنسيق بين القانونين العضويين المذكورين مع أحكام التعديل الدستوري الأخير.
وأشارت المراسلة إلى تشكيل لجنة على مستوى الإدارة المركزية تتكفل بدراسة المقترحات المقدمة بهدف صياغة التعديلات المناسبة على ضوء هذه المقترحات.
وذكرت وزارة العدل بأن التعديل الدستوري الأخير “أتى بأحكام جديدة تتعلق بتعزيز استقلالية القضاء من خلال لاسيما دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وتوسيع صلاحياته، وتكريس نظام حمائي للقاضي أثناء مساره المهني بما يدعم استقلاليته”.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
مقالات الرأي
Français
