رافعت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، من أجل حقوق الصحفيين الجزائريين، كما نقلت انشغالاتهم.
وخلال اللقاء الجهوي الرابع للصحافيين بالعاصمة، اقترحت المنظمة إصدار تعليمة وزارية تلزم المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود عمل قانونية مع الصحفيين.
وعت المنظمة أيضا، إلى تفعيل دور مفتشيات العمل في مراقبة العقود وظروف العمل داخل المؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى إنشاء آلية وطنية لمراقبة التوظيف لضمان شفافية المسابقات واختبارات الكاستينغ وتسريع وتيرة استصدار بطاقة الصحفي المحترف وتفعيل استخدامها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.
العطل والأجور
طالبت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، بضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين.
وذلك من خلال ضمان استفادة الصحفيين من التغطية الصحية والعطل المدفوعة ومنح التمدرس، بالإضافة إلى تمكين الصحفيين من الولوج إلى برامج السكن المدعم.
ومن الحقوق التي يطالب بها الصحفيون أيضا، توفير خدمات طب العمل بالتعاون مع قطاع الصحة، ومراجعة شبكة الأجور من خلال ورشة وطنية، وإعداد اتفاقية جماعية وطنية موحدة وكذا منح الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر، واعتبار الصحافة مهنة شاقة.
وشدّدت المنظمة ذاتها، إلى ضرورة تطبيق القانون في المؤسسات السمعية البصرية لضمان يومي راحة أسبوعيا.
ويضاف إلى ذلك، تعويض يوم الراحة الوحيد للصحفيين العاملين في الصحافة الورقية بمنح 15 يومًا إضافيا سنويا، ليصبح المجموع 45 يوما، وكذا تطبيق القوانين بخصوص تعويض العمل أيام الأعياد الوطنية والدينية.
التكوين والتطوير المهني
اقترحت المنظمة أيضا، تخصيص ميزانية سنوية للتكوين المستمر من طرف وزارة الاتصال.
ويضاف إلى ذلك أيضا، إنشاء مركز وطني للتدريب الإعلامي بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، وكذا حماية حرية التنظيم النقابي وتجريم أي تضييق على هذا الحق.
ودعت المنظمة أيضا، إلى تمكين الصحفيين من التبليغ عن التجاوزات وضمان الحماية القانونية لهم، بالإضافة إلى تسريع البت في النزاعات المهنية داخل المؤسسات الإعلامية و تحسين الشفافية من خلال كشف الرواتب وتسليم شهادات العمل في آجال معقولة.
تحرير قطاع الإشهار
شدّدت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، على ضرورة تحرير قطاع الإشهار في إطار احترام القانون وحقوق الصحفيين.
ودعت المنظمة ذاتها، إلى تمكين الصحفيين من حق النفاذ إلى المعلومة وضمان سرية مصادرهم وتحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، لا سيما من هم من دون تغطية اجتماعية، وكذا تفعيل دور مفتشيات العمل من خلال زيارات فجائية للمؤسسات الإعلامية.
