الرئيسية » الأخبار » الضبطية القضائية لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية

الضبطية القضائية لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية

شرفي يرفض الاقتراع عبر الانترنت

كشف رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي إمكانية استعانة اللجنة الرقابية المكلفة بالتحقيق في تمويل الحملات الانتخابية بالضبطية القضائية.

وأوضح محمد شرفي خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة، اليوم الإثنين، أن المساهمات المالية ستقتصر على الأشخاص المعنويين فقط.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تعزز الهيئة التي يرأسها بمجلس لاستقبال الترشيحات ولجنة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية.

لجنة جديدة للمراقبة

وأكد أن مسألة تمويل الحملات الانتخابية ستكون تحت مجهر لجنة مستقلة تابعة للسلطة الوطنية تحل محل محكمة خاصة.

وتتشكل اللجنة من خبراء ومحاسبين وقضاة إلى جانب ممثلين عن الهيئات الدستورية الرقابية.

وتقوم اللجنة بتحقيقات لمدة 6 أشهر عن تمويل الحملة، كما يمكن للسلطة تسخير الضبطية القضائية للتحري حول مصادر التمويل وحول استعماله.

عقوبات للمخالفين

وأضاف شرفي أن السلطة تتدخل عند انتهاء العملية الانتخابية، لتقوم بمهمة التحقيق.

وتتجسد العقوبات في حق المخالفين لضوابط تمويل الحملة الانتخابية في شكل عقوبات جزائية.

وفي شأن ذي صلة، قال محمد شرفي إن أغلبية الأنظمة تبني نظامها الانتخابي على تصور سياسي بحت، نافيا وجود نظام اقتراع مثالي في جميع دول العالم.

شرفي يعترف

كما اعترف بتشكيل قاعدة 4 بالمائة صعوبة لبعض الأحزاب السياسية لاسيما الجديدة، مؤكدا ضرورة وجودها في تنظيم العملية الانتخابية.

يشار إلى أن قضية النظر في تمويل الحملات الانتخابية كانت توكل إلى المجلس الدستوري قبل صدور القانون الجديد.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.