أصدرت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية، دليلا ومطوية توضيحيين حول خدمة الدفع الإلكتروني عبر البوابة الرقمية “جبايتك”، لمرافقة المكلفين بالضريبة في استخدام الخدمة الرقمية الجديدة، وتسهيل إنجاز التصريحات الجبائية وتسديد المستحقات المالية عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى قباضات الضرائب.

وجاء إطلاق الدليل بالتزامن مع الكشف عن 17 سببا قد تؤدي إلى رفض عمليات الدفع الإلكتروني، إلى جانب توضيح شروط الاستفادة من الخدمة، وطرق التسديد، وكيفية متابعة العمليات، والإجراءات الواجب اتباعها عند مواجهة أي مشكلة أثناء الدفع.

17 سببا للرفض

أوضحت المديرية العامة للضرائب أن عمليات الدفع الإلكتروني قد ترفض لأسباب مختلفة ترتبط بالوضعية البنكية أو بصحة البيانات المستعملة أثناء العملية، مؤكدة أن النظام يعتمد على التحقق الفوري من المعطيات قبل قبول أي عملية تحويل أو دفع إلكتروني.

ومن بين أبرز أسباب رفض الدفع، عدم كفاية الرصيد في الحساب البنكي، أو تجاوز حد السحب على المكشوف أو انتهاء صلاحيته، إضافة إلى غلق الحساب أو عدم وجوده أصلا، أو تجميده أو الحجز عليه بقرار قضائي أو إداري.

كما تشمل أسباب الرفض وجود معارضة بنكية على الحساب، أو إفلاس صاحب الحساب أو دخوله في مرحلة التصفية، أو تعرضه لمنع بنكي، فضلا عن حالة وفاة صاحب الحساب، أو إدخال بيانات بنكية خاطئة، أو استعمال عملة غير الدينار الجزائري، أو إرسال أمر التحويل البنكي أكثر من مرة، إلى جانب حالات تقنية أو مصرفية أخرى ليصل مجموع أسباب الرفض إلى 17 حالة مختلفة.

وأكدت المديرية أن رفض عملية الدفع الإلكتروني لا يعني إمكانية إعادة المحاولة مباشرة عبر المنصة، إذ لا يسمح النظام بإعادة تنفيذ العملية حتى بعد إزالة سبب الرفض، ويتعين على المكلف بالضريبة التوجه إلى قباضة الضرائب لتسديد المبلغ المستحق، أو طلب إعادة تفعيل العملية من طرف القابض المختص.

خدمة متاحة دائما

أشار الدليل إلى أن خدمة الدفع الإلكتروني عبر بوابة “جبايتك” متاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما يسمح للمكلفين بإنجاز تصريحاتهم الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم في أي وقت ومن أي مكان، دون الحاجة إلى التنقل أو استخدام الأموال النقدية.

وأكدت المديرية أن النظام يوفر عدة مزايا، أبرزها السرعة في معالجة العمليات، وإصدار وصل إلكتروني فوري مزود برمز الاستجابة السريعة (QR Code) يمكن استخدامه كإثبات قانوني لعملية الدفع، فضلا عن إمكانية متابعة الوضعية الجبائية للمكلف بشكل آني.

ويتيح النظام وسائل دفع متعددة، تشمل التحويل البنكي، أو الدفع بواسطة البطاقة الذهبية، أو بطاقة الدفع ما بين البنوك (CIB)، مع توفير منصة دفع إلكترونية مؤمنة لحماية المعاملات والبيانات البنكية للمستخدمين.

وأوضح الدليل أن عملية الدفع تتم بطريقتين رئيسيتين، الأولى عبر التحويل البنكي، حيث يختار المكلف الحساب البنكي المسجل مسبقا لدى الإدارة الجبائية ويؤكد العملية، ليقوم النظام بإنشاء أمر التحويل والإشعار بالدفع.

أما الطريقة الثانية فتتم بواسطة البطاقة الذهبية أو بطاقة (CIB)، إذ يتم تحويل المستخدم إلى منصة دفع إلكترونية آمنة لإدخال بيانات البطاقة، والمتمثلة في الرقم المكون من 16 رقما، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ورمز الأمان، مع إمكانية دفع كامل المبلغ المستحق أو جزء منه حسب الحالة، قبل إصدار وصل الدفع الإلكتروني مباشرة بعد نجاح العملية.

كما يتيح النظام، بالنسبة للراغبين في الدفع الحضوري، طباعة إشعار الدفع والتوجه إلى قباضة الضرائب لتسديد المستحقات نقدًا أو بواسطة شيك أو عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).

شروط الاستفادة والفئات

أوضحت المديرية أن خدمة الدفع الإلكتروني مخصصة لجميع الضرائب والرسوم والحقوق التي يتم التصريح بها عبر بوابة “جبايتك”، في حين لا تشمل حاليا الديون الجبائية أو المبالغ المتبقية قيد التحصيل، مع إمكانية تسديد الغرامات المرتبطة بالتصريحات الجبائية “الصفرية” المودعة خارج الآجال القانونية.

وأضافت أن الدفع الإلكتروني يعد إلزاميا بالنسبة للمكلفين الخاضعين لمديرية كبريات المؤسسات، بينما يبقى اختياريا بالنسبة للمكلفين التابعين لمراكز الضرائب والمراكز الجوارية ومفتشيات الضرائب، سواء كانوا خاضعين للنظام الحقيقي أو النظام الحقيقي المبسط أو الضريبة الجزافية الوحيدة.

وللاستفادة من الخدمة، يشترط امتلاك جهاز متصل بالإنترنت، سواء كان حاسوبا أو هاتفا ذكيا، إضافة إلى حساب جبائي على بوابة “جبايتك” يتم الحصول على بياناته من مصالح الضرائب، وحساب بنكي لدى أحد البنوك العمومية المعنية مثل BNA وCPA وBDL وBADR وBEA، مع تقديم كشف الهوية البنكية (RIB) لمصالح الضرائب في حال اختيار الدفع عن طريق التحويل البنكي.

كما يشترط امتلاك البطاقة الذهبية أو بطاقة الدفع ما بين البنوك بالنسبة للراغبين في الدفع الإلكتروني بالبطاقات، مع ضرورة تسجيل بيانات الحساب البنكي مسبقا لدى الإدارة الجبائية.

وأشار الدليل إلى أن المحاسبين والممثلين القانونيين يمكنهم التصريح والدفع نيابة عن المكلفين بالضريبة بعد تقديم وكالة قانونية لمصالح الضرائب، حيث يسمح لهم النظام بإدارة حسابات عملائهم مباشرة من خلال حساباتهم الخاصة دون الحاجة إلى استخدام كلمات المرور الخاصة بالزبائن، مع إمكانية متابعة جميع العمليات واستخراج وصولات الدفع الإلكترونية.

وفيما يتعلق بمتابعة المعاملات، يوفر النظام فضاء خاصا تحت عنوان “مدفوعاتي عبر الإنترنت” أو “حساب الملحق الوحيد للمكلف بالضريبة”، حيث يمكن للمستخدم الاطلاع على حالة كل عملية، سواء كانت “قيد التنفيذ” أو “مسددة” مع إمكانية تحميل وصل التسديد، أو “مرفوضة” مع إظهار السبب الذي أبلغ به البنك.

كما استعرض الدليل أبرز الصعوبات التي قد تواجه المستخدمين، مثل الضغط الكبير على المنصة خلال الأيام الأخيرة قبل انتهاء آجال التصريح، أو نسيان كلمة المرور، أو غلق الحساب، أو عدم ظهور بعض التصريحات الجبائية داخل الحساب الشخصي.

ودعت المديرية في هذه الحالات إلى التواصل مع مصالح الضرائب أو مراسلة مكتب المساعدة الإلكتروني، مع تقديم رقم التعريف الجبائي (NIF)، واسم المؤسسة، ورقم الشريك التجاري (BP)، حتى تتم معالجة الإشكال في أقرب الآجال.

واختتمت المديرية العامة للضرائب دليلها بجملة من التوصيات لضمان استخدام آمن وفعال للخدمة، أبرزها تغيير كلمة المرور فور أول تسجيل دخول، وتحيين بيانات الحساب البنكي بشكل دوري، والاحتفاظ بوصولات الدفع الإلكترونية باعتبارها سندا قانونيا، إلى جانب تجنب الانتظار إلى الأيام الأخيرة من آجال التصريح، لما قد يسببه الضغط على المنصة من بطء في معالجة العمليات أو صعوبة في الولوج إلى الخدمة.