رفضت الطريقة القادرية مشروع تعديل الدستور المقترح للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر الداخل، معتبرة إياه تهديدا للوحدة الوطنية وقنبلة موقوتة.
وتأسفت الطريقة القادرية في بيان لها وقعه الشيخ الشريف الحسن حساني بن محمد بن إبراهيم الشريف، لعدم استشارتها في مسودة مشروع تعديل الدستور، مطالبة بإعادة النظر فيها، وأكدت رفضها لأغلب ما ورد فيها.
وترى الطريقة أن مشروع تعديل الدستور لا يخدم الوحدة الوطنية والثوابت التي سطرها السلف، خاصة وأنها خالية من قانون يضبط المرجعية ويكون فاصلا فيها.