تتباين التصريحات الرسمية الفرنسية في الأيام الأخيرة بشكل واضح بخصوص الأزمة الدبلوماسية الجزائرية-الفرنسية، فبين دعوات للتصعيد وأخرى للتهدئة خرج برونو روتايو وزير الداخلية الفرنسي بتصريحات أول أمس أظهر فيها عدائية ضد الجزائر وشدد على ضرورة الرد بقوة وبأساليب تحفظ لفرنسا كرامتها.
وحلّ روتايو ضيفا على قناة BFMTV ليُناشد رئيسه إيمانويل ماكرون لاتخاذ إجراءات دبلوماسية أكثر جرأة وقوة ردا على الموقف الجزائري، حيث قال: “اليوم هناك العديد من التدابير التي يُمكن لفرنسا أن تتخذها كرد على ما يحدث، هناك تدابير فردية تخص الفيزا الدبلوماسية مثلا وأخرى جماعية على غرار مراجعة قانون الهجرة، فرنسا يجب أن تختار وسائل رد صحيحة للإجابة على العدوانية الجزائرية”.
وأضاف: “أنا أؤيد اتخاذ تدابير قوية لكني لست الشخص الذي يستطيع تطبيقها بل الرئيس ماكرون، من دون ردود قوية لن نصل إلى حلول، أعتقد أنه بطريقة أو بأخرى هناك علاقات بين بلدين، لكن هناك أيضا الكبرياء الفرنسي الذي جرحته الجزائر”.
وبعد هذه التصريحات، نزل جون نويل بارو وزير الخارجية الفرنسي بدوره ضيفا على ذات القناة صبيحة اليوم الاثنين ليرد على وزير الداخلية بطريقة غير مُباشرة حين أكد أن صياغة السياسة الخارجية الفرنسية يتم في أروقة الرئيس، وقال: “تحت سلطة رئيس الجمهورية يتم صياغة السياسة الخارجية الفرنسية، إنها ليست وصفة معجزة لإزالتها أو إلغائها، وإلا لكُنا نعرف ذلك منذ فترة طويلة”.
ومن الواضح أن تصريحا كهذا هو رد صريح أراد بارو من خلاله دفع روتايو لتفادي التصعيد أكثر وتقليل تصريحاته العدائية المُبالغ فيها تجاه الجزائر، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة طويلة قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية وأيضا الاقتصادية.
وذكرت قناة BFMTV أن التصعيد الحال قد يدفع الحكومة الجزائرية للرد أيضا من خلال خفض عدد التصاريح القنصلية، ناهيك عن إعادة التعاملات التجارية بين البلدين إلى وضع سابق والتي زادت بشكل ملحوظ منذ سنتين خاصة في مجال المحروقات، حيث ارتفعت صادرات الجزائر نحو فرنسا بنسبة 15% بعد تقليل الاعتماد الفرنسي على الغاز الروسي.
