أسدى وزير العدل، لطفي بوجمعة، اليوم السبت، تعليمات صارمة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، لمواجهة مختلف أشكال الإجرام الخطير.
وتخصّ التعليمات محاربة الفساد، وعصابات الأحياء، والاتجار بالمخدرات، والاستفادة من الامتيازات غير المبرّرة، وتبييض الأموال، وجرائم الصرف، والمضاربة غير المشروعة، والتعدي على أراضي وأملاك الدولة.
إلى جانب الاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم ومخالفات قانون المرور، وكل الجرائم التي تمسّ بسلامة الأشخاص ومقدّرات الأمة.
وشدّد بوجمعة، لدى افتتاح الاجتماع الدوري مع الرؤساء والنواب العامين، على ضرورة مضاعفة الجهود للحد من الجريمة المنظمة، مع ضمان الفعالية والجاهزية في معالجة القضايا الخطيرة.
وأكد أن ذلك يجب أن يتم في إطار احترام صارم لحقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة.
وأشار الوزير إلى أن قطاع العدالة يشارك في عدة لجان وطنية تُعنى بوضع استراتيجيات وقائية، منها اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء، واللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، إضافة إلى لجنة التقويم والمتابعة التابعة للديوان الوطني للوقاية من المخدرات وإدمانها.
ودعا بوجمعة مسؤولي النيابات العامة إلى إيلاء أهمية خاصة لإجراءات الحبس المؤقت والعقوبات البديلة، قصد تعزيز عملية إعادة إدماج المحبوسين في المجتمع.
كما شدد على ضرورة تكييف العقوبات وفق طبيعة الجرائم، دعماً للعدالة التصالحية وتحقيق توازن بين الردع والإصلاح.
واستعرض الوزير مستجدات ملف إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، مبرزاً تفعيل نظام زيارة الأهالي عن بعد في ولايات الجنوب الكبير، على أن يُعمم لاحقاً على المستوى الوطني.
وفي سياق التحول الرقمي، أكد بوجمعة الأهمية الاستراتيجية لرقمنة القطاع القضائي، باعتبارها محوراً رئيسياً في برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي جعل من الرقمنة سبيلاً للتحرر من البيروقراطية وتعزيز الشفافية.
ودعا إلى الاستغلال الأمثل للأنظمة الآلية والتطبيقات الرقمية في المحاكم، مع تسريع وتيرة التقاضي الإلكتروني وتوسيع الخدمات عن بُعد.
كما حثّ الوزير على المرافقة الإيجابية للكفاءات القضائية وتشجيع القدرات المهنية، من خلال الحوار والتوجيه البناء داخل مؤسسات العدالة.
وتطرّق بوجمعة إلى تفعيل أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مشيراً إلى ضرورة الجاهزية لتطبيقه بفعالية، خاصة في مجالات تسيير المحجوزات وتحصيل الغرامات وترشيد اللجوء إلى الحبس المؤقت.
وأوضح أن النص الجديد يتضمن آليات حديثة لتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة.
ولفت الوزير إلى أن القانون الجديد يرمي أيضاً إلى حماية المسؤول المحلي وإرساء آلية إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي، ما يجعله خطوة نوعية في تحديث المنظومة القضائية.
واختتم بوجمعة كلمته بالتأكيد على أن تحديث العمل القضائي “تحدٍّ متواصل”، يتطلب تضافر الجهود لتحسين جودة الخدمات العمومية القضائية وتعزيز ثقة المواطن في العدالة.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين