ترى جبهة العدالة والتنمية، اليوم السبت، أنه لا سبيل لإقناع الشعب بجدوى تنظيم انتخابات إلا بإقدام السلطة الفعلية على جملة من الإجراءات الباعثة للثقة، ومن ضمن هذه الإجراءات وفق بيان الحركة “ذهاب الوزير الأول بدوي وحكومته ورئيس الدولة غير الشرعي، المرفوضين شعبيا، ومع ممارسة العزل السياسي لكل رموز العصابة وأذرعها”.
وهاجم حزب جاب الله في البيان الختامي لمجلس الشورى الوطني المجتمع في دورة استثنائية الذي حمل توقيع رئيس مجلس الشورى الوطني لخضر بن خلاف طريقة عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وطالب بتصحيح مسار تأسيس السلطة المستقلة للانتخابات وقوانينها التي تمت من خلال تعيين أعضائها في زمن قياسي.
وشككت الجبهة في مصداقية عملها وخاصة ما تعلق برئاسة لجانها على المستوى المحلي والجنوح غير المبرر للتعين بدل اللجوء إلى آليات الانتخاب على كل المستويات حسب ذات المصدر، معتبرا أن هذا دليل على أن هذه اللجان متحكم فيها من قبل وزارتي العدل ووزارة الخارجية على مستوى المهجر.
وشدد الجبهة على ضرورة استقلال القضاء والنأي به عن المناكفات السياسية وعن كل شبهة توظيف تمسّ من مصداقيته واستقلاليته، كما طالبت بعدم التضييق على شباب الحراك والناشطين السياسيين وضرورة إخلاء سبيلهم.
ومن جهة أخرى طالبت برفع التضييق على حرية نشاط الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية الإعلام و الصحافة.
