الغاز المغربي يتلقى ضربة غير متوقعة في أحدث بئر استكشافية

أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية فشلها خلال عمليات الحفر في الوصول إلى عمق يسمح لها باستخراج الغاز من حقل غرسيف  في المغرب.

وبدأت بريداتور في نهاية ديسمبر 2022 عملية حفر البئر الواقعة في ترخيص حقل الغاز المغربي غرسيف، الذي تمتلك فيه نسبة 75% والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم 25%.

وتسبب صدمة الغاز المغربي في انخفاض مدوّ لأسهم الشركة البريطانية بنحو 34.62% في عمليات التداول، يوم الأربعاء، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وأوضحت “بريداتور أويل آند غاز” أنها وصلت إلى عمق 1260 مترًا في بئر “إم أو يو-2″، إذ حصلت على سجلات سلكية من 677 مترًا إلى 1010 أمتار، لكنها لم تستطع التعمق أكثر، بعد أن كانت تخطط للوصول إلى 1500 متر.

وأرجعت بريداتور هذا الأمر إلى مواجهة “طين شديد اللزوجة” في تكوين جيولوجي يغطي منطقة “مولوية فان”، التي تُعد الهدف الأساسي من الحفر.

وأبلغت الشركة في بيان، اطّلع عليه موقع أوراس، عن مسافة مقطوعة تبلغ 165 مترًا، مع ما يصل إلى 100 متر من الرمال ذات الجودة المتغيرة.

وستحتاج الشركة إلى إعادة تقييم برنامج الحفر الخاص بها، فضلًا عن دراسة تأثير هذا التكوين الجيولوجي الجديد.

وعلّقت الشركة بئر “إم أو يو-2” بعد مواجهة صعوبات فنية، إذ لم يتم الوصول إلى هدف “مولوية فان”، نتيجة لمتطلبات إعادة تقييم برنامج الحفر من خلال التكوين الجيولوجي غير المتوقع في البئر.

وإلى أن تكتمل عملية إعادة التقييم هذه، ويُتخذ قرار بإعادة الدخول إلى بئر “إم أو يو-2″، تظل الأهداف السابقة للحفر دون تغيير، كما هو الحال بالنسبة إلى التقديرات المحتملة لموارد الغاز المغربي.

سبق أن وقّعت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية خلال شهر مارس 2019، اتفاقية ترخيص غرسيف مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم المغربية، لمدة استكشاف أولية تبلغ 30 شهرًا.

وجمعت الشركة، خلال شهر أوت 2022، 4 ملايين دولار لبرنامج الحفر في المغرب، موضحة أن الأموال ستُخصّص بالكامل للتنقيب “عالي التأثير والأرباح”.

وقدّرت الشركة أن صافي موارد الغاز في بئر إم أو يو-2 يبلغ نحو 295 مليار قدم مكعّبة، مع أفضل تقدير عند 708 مليارات قدم مكعّبة.

ويواجه المغرب نقصا في إمدادات الغاز بعدما أوقفت الجزائر ضخه إلى أوروبا عبر أنبوب يمر بالأراضي المغربية، اعتبارا من 31 أكتوبر 2021.

وتسعى المملكة لتعويض إمدادات الغاز الجزائري، من خلال تسريع الاستثمارات للتنقيب على الغاز بعدة مناطق، لكن اكتشافات الغاز الطبيعي في المغرب تبقى مجرد إعلانات، ولم تستطع توفير مخزون استراتيجي قابل للاستهلاك.