الرئيسية » الأخبار » لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية تحضّر لفتوى تحرّم التطبيع

لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية تحضّر لفتوى تحرّم التطبيع

شرعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في التحضير لإصدار الحكم الشرعي في قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني عن طريق لجنة الفتوى التابعة للوزارة.

وكشف المفتش العام على مستوى وزارة الشؤون الدينية، خميسي بزار، أن تحرك الوصاية جاء بعد وصول العديد من الاستفسارات فيما يخص الرأي الشرعي لما يحدث من تطورات في المحيط ومنها مسألة التطبيع.

وفي تصريح خص به قناة “الشروق نيوز” أكد خميسي بزار أن الفتوى ستضع حدا للشبهات التي أثارها البعض بشأن قضية التطبيع من خلال إخراجها عن إطارها الشرعي وإلباسها لباسا آخر.

وفهم من قول المفتش العام لوزارة الشؤون الدينية أن الفتوى “ستشفي الغليل” والجزائر ستحسم التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل كلي ورسمي من خلال الفتوى التي ستصدر قريبا حسبه.

وتأتي دراسة الجزائر للفتوى حول التطبيع بعد أسابيع من تطبيع المملكة المغربية لعلاقاتها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مجموعة من نواب المجلس الشعبي الوطني شرعوا في التحضير إلى مقترح مشروع قانون يمنع التطبيع مع الكيان الصهيوني والترويج له عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل.

جدير بالذكر أن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أفتى بوجوب المقاطعة الشاملة للكيان الصهيوني، في مختلف المجالات، إلى أن ينسحب من كافة الأراضي المحتلة.

وجاء في بيان للاتحاد نشر على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أمس السبت “فتوانا خاصة بدولة الاحتلال وبضائعها ومنتجاتها، باعتبارها تحتل أرضنا وديارنا وتعتدي وتستولي على إخواننا وأرضهم وديارهم بفلسطين والجولان السورية، ولا زالت تحتل المسجد الأقصى”.

وأضاف البيان “ردع العدوان وإخراج المعتدين من الأراضي المحتلة ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة فريضة شرعية وضرورة إنسانية، ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة تقرها الفطَر السليمة، وتنص عليها القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، ودساتير الدول”.

وأفاد البيان ذاته “إن الأدلة الشرعية القاطعة، والمقاصد الشرعية، والمصالح المعتبرة، تدل على وجوب المقاطعة الاقتصادية لجميع السلع والبضائع والخدمات والتقنيات التي يُنتجها المحتل الغاصب، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استيرادها، ولا الانتفاع بها، ولا تسويقها وترويجها”.

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.