الفرز الانتقائي والاقتصاد الدائري.. كشف استراتيجيات الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة

أكدت وزيرة البيئة، نجية جيلالي، أن إستراتيجية القطاع في إدارة النفايات تعتمد على الفرز الانتقائي والاقتصاد الدائري، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

وخلال جلسة علنية خصصت للإجابة على الأسئلة الشفوية، أوضحت الوزيرة أن سياسة تسيير النفايات والمفارغ العمومية واحدة من القضايا الملحة التي تضعها الجزائر على رأس أولوياتها.

معالجة النفايات في بجاية

وفيما يخص مشكلة انتشار القمامة والرمي العشوائي للمخلفات وتلوث الأودية، أكدت جيلالي أن وزارتها، من خلال المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، تقوم باتخاذ كافة الإجراءات الميدانية لمراقبة مياه الشواطئ والوديان.

وتشمل هذه الإجراءات إجراء تحاليل مياه البحر لضمان صلاحيتها للسباحة ومحاربة المصبات العشوائية للمياه الملوثة في الشواطئ.

كما أضافت أن الوزارة قامت بتنفيذ برنامج تفتيش للمؤسسات الصناعية للتحقق من التزامها بالأنظمة البيئية، مما أدى إلى إغلاق بعض الوحدات الصناعية المخالفة.

كما تم تسليط الضوء على المشاريع المتعلقة بمعالجة النفايات في ولاية بجاية، حيث استفادت الولاية من أربع وحدات لمعالجة النفايات.

وأعلنت المتحدثة ذاتها، أنه يتم العمل على إغلاق ست مفارغ عشوائية وتحويل 20 مفرغة أخرى إلى مواقع رسمية للردم.

ودخلت مفرغة المراقبة في القصر حيز الخدمة، وتستمر الأعمال في مراكز الردم الأخرى في مناطق تينبدار وأقبو وبني كسيلة التي ستدخل الخدمة قريبًا.

وفيما يتعلق بالاستثمار البيئي، أكدت الوزيرة أن ولاية بجاية تشهد إنشاء وحدة لمعالجة النفايات المنزلية في تازمالت بقدرة 80 طن يوميًا، إضافة إلى وجود 40 مؤسسة مصغرة متخصصة في استرجاع ورسكلة النفايات.

برامج جودة الحياة

ومن جهة أخرى، ردت وزيرة البيئة على سؤال النائب عن ولاية الجلفة، ربحي أحمد، حول البرامج الاستشرافية المقررة لتحسين جودة الحياة في الولاية.

وصرحت الوزيرة بأن تحسين جودة الحياة يعد رهانًا استراتيجيًا يتطلب تنسيقًا بين عدة قطاعات حكومية مثل الصحة والتعليم والسكن والنقل، بالإضافة إلى إشراك المواطنين في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم اليومية.

في هذا الإطار، سيتم إنشاء لجان قطاعية مشتركة على المستويين الوطني والمحلي لمتابعة هذه البرامج.

وأكدت الوزيرة أن قطاعها يتبنى إستراتيجية وطنية شاملة لمعالجة ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات، عبر تطوير البنية التحتية للتعامل مع النفايات المنزلية والمفارغ العمومية.

وتعمل الوزارة على تحويل المفارغ العشوائية إلى مواقع مراقبة وفقًا للمعايير البيئية.

البيئة البحرية والساحلية

وفيما يخص مكافحة التلوث على الساحل الجزائري، أبرزت جيلالي أن الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية يعد أولوية في السياسة البيئية للبلاد.

وتتبنى الوزارة عدة قوانين ومراسيم لحماية السواحل، مثل القانون رقم 02-02 المؤرخ في 5 فبراير 2002، المتعلق بحماية الساحل، بالإضافة إلى إنشاء لجنة وطنية للتعامل مع التسربات البحرية.

كما أعلنت الوزيرة عن تدابير لمكافحة تلوث المياه في البحر والشواطئ، من خلال تعزيز الرقابة على تصريف المياه المستعملة ومراقبة الأنشطة الصناعية على السواحل.

وقالت جيلالي، إن مصالح قطاعها تعمل على تطبيق عقوبات صارمة ضد المخالفين الذين يقومون بتصريف المياه المستعملة بشكل غير قانوني في البحر.