صدر القانون الجديد المنظم لنشاطات المحروقات المتضمن بشكل أساسي مراجعة للإطار التعاقدي والجبائي والمؤسساتي المتعلق بالقطاع في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.
وحدّد القانون الجديد الذي أثار الكثير من الجدل في الأوساط الشعبية والطبقة السياسية نقاط أساسية متعلقة بنشاط المحروقات من تحديد الإطار المؤسساتي، والنظام القانوني، والإجراءات الجبائية التي يتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع، إضافة إلى حقوق وواجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات.
وفي مجال النظام المؤسساتي، يحدد القانون ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج وعقد خدمات ذات المخاطر، وذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية.
وبهدف جذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، “تم تبسيط جميع الإجراءات الإدارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية، ولخفض الوقت والتكاليف التي قد تعوّق التشغيل السلس لهذه الأنشطة وتوفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة”، تبرز الوثيقة ذاتها.
كما تضمن القانون فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب، حيث يشمل عدة رسوم وضرائب وإتاوات تمثلت في فرض إتاوة على المحروقات بنسبة 10 بالمئة، وضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 إلى 50 بالمئة حسب نجاعة المشروع، وضريبة على الناتج بـ 30 بالمئة، وضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي بنسبة 30 بالمئة من المكافأة الخام.
في مجال المحروقات غير التقليدية والاستكشاف في عرض البحر، يسمح القانون بالاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة على المحروقات دون أن تقل عن 5 بالمئة، ومن النسبة المخفضة للضريبة على دخل المحروقات التي تسقف بـ 20 بالمئة.
إيمان مرّاح
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
