span>القانون الخاص لقطاع التربية.. الرئيس تبون غير راضٍٍ بعد أميرة خاتو

القانون الخاص لقطاع التربية.. الرئيس تبون غير راضٍٍ بعد

انطلقت اليوم الإثنين، امتحانات شهادة التعليم المتوسط، عبر المستوى الوطني.

وأعرب وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن أمله في أن ترقى نتائج الامتحانات إلى المستوى الذي قدمه الأساتذة خلال السنة الدراسية.

وتطرق بلعابد في كلمة ألقاها عى هامش انطلاق الامتحان، إلى القانون الخاص لقطاع التربية، حيث أكد أنه يخضع لإضافات استراتيجية أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأبرز وزير التربية أن القانون الخاص لقطاع التربية يتابعه شخصيا الرئيس تبون.

وكشف المتحدث، أن رئيس الجمهورية لم يرض بما تم تقديمه لحد الآن بخصوص القانون الخاص لقطاع التربية.

في نهاية شهر أفريل دخلت 4 نقابات لقطاع التربية في إضراب استمر من يومين، بسبب عدم إشراكهم في عداد القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية ونظامهم التعويضي.

وتمسكت النقابات بمطلب تسليمها نسخة عن مشروع القانون الأساسي الخاص بالأستاذ، وعقد لقاءات ثنائية لإثرائه ومراجعته وتصحيحه بعمق.

وكان تكتل نقابي يضم 10 تنظيمات وجّه رسالة مفتوحة إلى الرئيس عبد المجيد تبون من أجل التدخل العاجل.

وعلى صعيد آخر، كشف بلعابد أنه ستكون هنالك إصلاحات سشمل المنظومة التقييمية الخاصة بامتحان شهادة التعليم المتوسط.

وتابع الوزير: “امتحان التعليم المتوسط سيعرف مستجدات كثيرة، مثلما شهدته شهادة “السانكيام””.

وطمأن الوزير التلاميذ بقوله إن امتحان شهادة التعليم المتوسط، امتحان عادي يمكن استدراكه بالتقويم المستمر.

يشار إلى أن وزير التربية الوطنية أعطى إشارة انطلاق امتحان شهادة التعليم المتوسط (البيام) من ولاية الطارف.

وسيمتحن اليوم أزيد من 800 ألف تلميذ موزعين عبر  3040 مركز اختبار.

وحضّرت الوصاية جميع الإجراءات اللازمة لضمان اجتياز التلاميذ للامتحان في ظروف جيدة.

من جهتها، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني جملة من التدابير والإجراءات لتأمين 2100 مركز امتحان بقطاع الاختصاص عبر التراب الوطني”.

ويتضمن المخطط تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة التي تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور، خاصة عبر المحاور المؤدية إلى مراكز الامتحانات، بالإضافة الى وضع تشكيلات شرطية مرافقة لعملية نقل مواضيع الامتحانات.

شاركنا رأيك