برّأ القضاء الإسباني الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي من التهم الموجهة إليه من قبل جمعيات موالية للنظام المغربي.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” إن قاض إسباني ألغى دعوى قضائية ضد الأمين العام لجبهة البوريساريو رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي.
وتتهم الدعوى إبراهيم غالي، الأمين العام لجبهة البوليساريو، بالتعذيب والإبادة الجماعية وجرائم أخرى.
وقال القاضي سانتياغو بيدراز إن فترة التقادم البالغة 20 عاما انتهت بالنسبة للجرائم المزعومة التي يُفترض أن غالي ارتكبها بين عامي 1975 و 1990.
وأضاف القاضي أنه لا توجد أدلة كافية لدعم اتهام الإبادة الجماعية.
وجاء في قرار المحكمة، أن افادات الشهود تتعارض مع ادعاءات الشكوى التي قدمتها الجمعية الموالية للنظام المغربي كما أن المزاعم التي رفعت ضد زعيم جبهة البوليساريو لم تثبت صحتها في التحقيقات التي اجريت بهذا الشأن، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وفي 01 جون 2121، قرر الرئيس الصحراوي، إبراهيم غالي، المثول أمام محكمة في مدريد بسبب مزاعم عن انتهاكه حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الأمر الذي نفاه زعيم البوليساريو.
ورفضت المحكمة الإسبانية العليا احتجاز إبراهيم غالي، لغياب الأدلة التي تثبت مسؤوليته في قضية جرائم الحرب المنسوبة إليه.
وقال السفير الصحراوي بالجزائر عبد القادر طالب عمر إن تبرئة الرئيس غالي من قبل القضاء الإسباني يعد فشلا كبيرا وضربة سياسية لنظام المخزن وانتصارا جديدا للقضية الصحراوية.
وكشف السفير أن نظام المخزن حاول الضغط على إسبانيا بتحريك بعض التنظيمات العميلة له، في محاولة لاستهداف الرئيس الصحراوي عبر تزوير الحقائق وإلصاق تهم باطلة.
