ألغت المحكمة الإدارية في ميلون، يوم الخميس، قرار الترحيل الفوري المؤثر الجزائري بوعلام، المعروف باسم “دوالمن”، من الأراضي الفرنسية.
القرار جاء بعد رفض الجزائر استقباله بسبب وجود خلل في الإجراءات القانونية، مما زاد من تعقيد القضية وأثار غضب السلطات الفرنسية.
وأمرت المحكمة السلطات الفرنسية بمراجعة الوضع القانوني لـ”دوالمن” خلال ثلاثة أشهر، ومنحه تصريح إقامة مؤقت خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى تعويض مالي قدره 1200 يورو.
وزير الداخلية غاضب والمحامون يرحبون
غير أن وزارة الداخلية الفرنسية سارعت إلى الإعلان عن نيتها استئناف القرار، مؤكدة أن الاستئناف لن يُعلّق إجراءات الطرد، وأنها ستواصل البحث عن طرق قانونية أخرى لترحيله، بما في ذلك عرضه أمام “اللجنة الإقليمية لطرد الأجانب” المقررة في 19 فيفري.
في رد فعل غاضب، انتقد وزير الداخلية برونو روتايو الحكم القضائي خلال لقاء على قناة LCE، معتبرًا أن “دوالمن” دخل فرنسا بشكل غير قانوني مرتين، ولديه ستة أحكام قضائية سابقة، فضلًا عن تصريحاته التي وصفها بأنها “تحريض صريح على الكراهية والعنف” ضد معارض جزائري.
في المقابل، رحبت محاميتا “دوالمن”، ماري دافيد بيلوارد وجولي غونيديك، بالقرار، ووصفتا محاولات طرده بأنها “حملة استهداف قاسية وغير مبررة”، معتبرتَين أن احتجازه منذ 29 جانفي غير قانوني.
من جهته، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إنه إذا لزم الأمر، سيتم تعديل القانون لضمان أن “الجمهورية والدولة لا تبدوان عاجزتين، بل تعملان على طرد جميع الأجانب غير النظاميين من البلاد”.
وكان “دوالمن”، البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يحظى بمتابعة 168 ألف شخص على منصة “تيك توك”، قد اعتُقل في الخامس من جانفي بمدينة مونبلييه، جنوب فرنسا، وتم وضعه رهن الاحتجاز.
ووفقًا للسلطات الفرنسية، فقد جاءت التوقيفات بعد نشره مقطع فيديو ينتقد فيه معارض جزائري مقيم في فرنسا، حيث فُسرت تعليقاته في البداية على أنها تحريض على القتل.
تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا
تأتي هذه القضية في وقت يشهد فيه البلدان توترًا دبلوماسيًا متزايدًا حول ملفات عدة، منها قضية الصحراء الغربية، واحتجاز الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر منذ نوفمبر الماضي.
وزاد التوتر بعد توقيف “دوالمن”، خصوصًا عقب ترحيله إلى الجزائر في 9 جانفي، قبل أن تعيده السلطات الجزائرية إلى فرنسا في اليوم نفسه، وهو ما اعتبرته باريس “إهانة” مباشرة لها.
ورغم التصريحات الحادة من الجانب الفرنسي، نفت الجزائر أن يكون الهدف من إعادة “دوالمن” هو التصعيد أو الإساءة إلى فرنسا، مؤكدة أن القضية تأخذ طابعًا قانونيًا بحتًا.
