القوائم الانتخابية تحت المراقبة

فريدة شراد

تضمن مشروع التعديل الجزئي للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي ورد في التقرير النهائي للهيئة الوطنية للوساطة والحوار مقترح تمكين الأحزاب والمرشحين الأحرار من الاطلاع على القائمة الانتخابية.

وتضمنت المادة 22 منه ” تلتزم السلطة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للقنصلية أو السفارة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمرشحين الأحرار”.

كما جاء في ذات المادة أن السلطة الوطنية تسلم القوائم الانتخابية للبلديات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية إلى المجلس الدستوري، وأعطت الحق لكل ناخب في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه متى طلب ذلك.

وتجدر الإشارة أن هذا المطلب السياسي الذي حققته لجنة الحوار والوساطة كان دائما الشماعة التي تعلق عليها المعارضة خسارتها للانتخابات، والمصدر الأكبر للتزوير، وتشير معلومات إلى إزالة ما يقارب مليون ناخب جلهم أموات في أخر تحديث للقائم الانتخابية.