حصلت منصة “أوراس” على مسودة مشروع قانون التعبئة العامة في الجزائر، الذي يوجد حاليًا قيد الدراسة في البرلمان.
وأثار الإعلان عن مشروع القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير جدلًا واسعًا في ظل السياق الإقليمي المتوتر الذي تعيشه المنطقة.
ويتضمن مشروع القانون 69 مادة موزعة على سبعة فصول، يهدف إلى تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 90 من الدستور، وذلك ضمن استراتيجية “تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة لمواجهة أي خطر محتمل يهدد استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية”، وفق ما جاء في مسودة قانون التعبئة العامة.
رئيس الجمهورية صاحب القرار النهائي
ينص المشروع على أن رئيس الجمهورية هو من يقرر إعلان التعبئة العامة أو إنهاءها، بناءً على مداولات مجلس الوزراء.
كما يرتكز تنفيذ التعبئة على منظومة شاملة تشمل تعبئة القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني والمواطنين، لضمان الانتقال الفعال من حالة السلم إلى حالة الحرب، سواء بالنسبة للقوات المسلحة أو أجهزة الدولة والاقتصاد الوطني.
ضبط المفاهيم والمهام الأساسية
عرّف المشروع، حسب المصدر ذاته، “التعبئة العامة” بأنها مجموعة التدابير اللازمة لضمان انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والاقتصاد الوطني من وضع السلم إلى وضع الحرب.
ويهدف إلى تعزيز الجاهزية الدفاعية عبر توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة.
ويخول لرئيس الجمهورية، بموجب مرسوم رئاسي، تحديد المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة، في حين يشرف وزير الدفاع الوطني على التحضير والتنفيذ، بتنسيق مع الوزراء المعنيين.
مراحل التحضير والتنفيذ
وتناول مشروع القانون مرحلتين رئيسيتين: مرحلة التحضير، التي تشمل إعداد مخططات خاصة، وإنشاء احتياطات بشرية ومادية، وتحسيس المجتمع المدني، وتعليق الإحالة على التقاعد في المناصب الحيوية.
ومرحلة التنفيذ التي تتضمن تعليق إنهاء الخدمة للعسكريين، واستدعاء الاحتياط، وتسخير الأشخاص والممتلكات، وضمان حماية المنشآت الحيوية.
كما تمنح صلاحيات موسعة لوزارات مثل الداخلية والصناعة والنقل والخارجية لدعم جهود التعبئة، وتتم تعبئة الجالية الوطنية بالخارج عبر وزارة الشؤون الخارجية.
عقوبات مشددة لعرقلة التعبئة
يتضمن المشروع جانبًا جزائيًا صارمًا لحماية فعالية التعبئة. وينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين شهرين وعشر سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار، ضد من يعرقل أو يسيء استخدام إجراءات التعبئة، أو يدلي بمعلومات خاطئة، أو يرفض تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي.
ويُعد هذا المشروع استكمالًا للمنظومة التشريعية المرتبطة بالدفاع الوطني، بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري سنة 2022.
كما يندرج ضمن مسعى الجزائر لتعزيز قدراتها الدفاعية، في مواجهة التهديدات الإقليمية والأمنية التي تحيط بها.
