كذّب وزير العدل الأسبق الطيب لوح تصريحات وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي بشأن قرار إلغاء مذكرة التوقيف الدولية بشأن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل.
وكشف الطيب لوح أثناء محاكمته بمحكمة الدار البيضاء أنّ قرار إلغاء المذكرة جاء بطلب من بلقاسم زغماتي الذي أخطره بأنه يريد أن يصحح خطأ إجرائي ارتكبه، الأمر الذي جعله يمنح الضوء الأخضر لتصحيح الخطأ في إطار ما يمليه القانون، نافيا أن تكون تمت بأمر فوقي.
في هذا السياق، قال المتهم السعيد بوتفليقة مستشار الرئيس السابق عبد العزيز أن الأمر يتعلق بخلفيات سياسية بحتة، مشيرا إلى أنّ الراحل عبد العزيز بوتفليقة هو من أصدر التعليمة الرئاسية وقتها.
كما أنكر السعيد تدخله لصالح رجال أعمال على غرار المتهمين الموقوفين علي حداد ومحي الدين طحكوت، لتسوية نزاعاتهم القضائية، بالتأثير على الأحكام القضائية والتحيز لصالح هؤلاء.
في سياق آخر، دافع المحامي سماعون على نجله سيد احمد الذي كان يشغل منصب قاضي تحقيق بمحكمة سيدي امحمد بوقت سابق، والذي أصدر قرار إلغاء مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت بحق شكيب خليل.
وأوضح أنّ الإجراء الذي قام به موكله سليم وصحيح، مشيرا إلى أنّ العدالة تغاضت عن الشخص الذي أصدر مذكرة التوقيف لشكيب خليل المسمى كمال غزالي وتم جر موكله إلى المتابعة.
وأشار المتحدث ذاته إلى التضحيات الجسام التي قدمها القاضي المتابع خدمة لقطاع العدالة، كيف لا وهو من كان يغادر محكمة سيدي أمحمد في الليالي، نظرا للكم الهائل للملفات المطروحة، ليعود إلى منزله العائلي بتلمسان على متن طاكسي لأنه لا يملك سيارة خاصة، يضيف المتحدث ذاته.
وأكّد أن موكله لم يتلق أي امتيازات ترقية أو عقار مقابل إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة في حق شكيب خليل وعائلته، بدليل أن المبلغ المالي الموجود في حسابه البريدي لا يتعدى 30 مليون دينار، وفق المحامي سمعون.
وقال محامي سماعون أنّ موكله ونجله كان ضحية من بين الضحايا الذين تم متابعتهم أمام محكمة الجنايات اليوم، فالملف حسبه مر على مرحلة كانت فيها البلاد في بحث عن الضحية.
وأضاف أنه لو علم بأن الملف يتضمن شعرة فساد لما تأسس فيه دفاعا عن موكله الذي يعد ابنه ويدرك تماما خصاله، لينوه المحكمة أن ابنه تم تحويله من محكمة تلمسان إلى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة ليس لغاية ما وإنما لكونه كان من ضمن القضاة الممتازين في امتحانات التخرج.
